اتهمت اللجنة الاقتصادية جماعة الحوثي باستغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.

وأضافت اللجنة الاقتصادية أن جماعة الحوثي تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

وجددت اللجنة الاقتصادية التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً، وترك المليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عليها معاناة للمواطنين.

كما أهابت اللجنة الاقتصادية بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها بتحمّل مسؤوليتهم في إلزام المليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب بها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.

وقالت اللجنة الاقتصادية إنها تسعى للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها عن طريق إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي واستعادة الثقة فيه، وتفعيل الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتوفير العملة الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية والوقود.