جددت الحكومة اليمنية اتهامها للمبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بالانحياز للحوثيين ومحاولة شرعنة مسرحية الانسحاب الاحادي من موانئ الحديدة، وذلك غداة تأكيد الأمين العام انطونيو غوتيريش، عن ثقته في مبعوثه، واستمراره في قيادة بعثت الأمم المتحدة في اليمن.

واتهم تقرير حكومي، صادر عن فريق المشاورات، مارتن غريفيث، بالسعي لشرعنة الانسحاب الحوثي الاحادي من الحديدة، وتثبيت سيطرة الجماعة على الموانئ عبر قوات خفر السواحل الموالية لها، والاعتراف بقوات الأمن الحوثية في المدينة كقوة دستورية وقانونية.

وأكد التقرير، رفض الحكومة ما حدث من «إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو (أيار) 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل".

وأوضح أن ما حدث نسخة من مسرحية سابقة حاول الحوثيون تنفيذها في 29 ديسمبر 2018م، و"كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية تحمل أسباب العوار الأولى نفسها ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية".

وحمل التقرير المبعوث الأممي غريفيث مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيراً إلى أن "ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية وتسويقها ومحاولة شرعنتها".

وتضمن التقرير اعتراف حكومي، بارتكاب أخطاء في مشاورات السويد، وما تضمنه الاتفاق من صيغ غامضة، مؤكداً أن "قيادة الشرعية وحكومتها، لم يعد أمامه في الوضعية الراهنة إلا اتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله".

وبحسب التقرير الذي نشرة موقع سبتمبر نت التابع للجيش، وصحيفة الشرق الاوسط ، فينبغي على الحكومة "التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أكد في رده على رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، عن ثقته الكاملة في مبعوثه الخاص مارتن غريفيث.

وأكد غوتيريش وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة ومليشيات الحوثي ، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".

وسبق أن وجه الرئيس هادي رسالة، للأمين العام، تضمن اتهام فيها المبعوث الأممي بالانحياز للحوثيين، ومخالفة اتفاق السويد بخصوص الحديدة، وتجزئته، وعرقلة تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى وفك الحصار عن تعز، إضافة إلى مخالفة المرجعيات الثلاثة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، والمساواة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية.

ومنح الرئيس هادي وفق رسالته –أطلع عليها المصدر اونلاين في وقت سابق- غريفيث، فرصة أخيرة لتنفيذ اتفاق السويد وفق ما تم التوافق عليه وبما يحقق تنفيذ القرارات الدولية بشأن اليمن.

وكان مجلس النواب، ألزم الحكومة (المعترف بها) بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، ومخاطبة الأمم المتحدة لتغييره، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم حزمة واحدة دون تجزئة.