قال فريق مشاورات السلام بالحكومة اليمنية، أمس السبت، إن المبعوث الأممي مارتن جريفيث يحاول السعي إلى شرعنة الانسحاب الأحادي لمليشيا الحوثي في الحديدة.

وأكد فريق الحكومة ، في تقرير، أن جريفيث يسعى إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية التي سلمت المليشيا لها المناطق التي انسحبت منها.

وجاء التقرير في ظل توتر غير مسبوق بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي، وبعد يومين من "مهلة أخيرة" منحها الرئيس عبدربه منصور هادي للأمم المتحدة من أجل تصحيح تجاوزات مبعوثها باليمن.

وذكر التقرير أنه بعد محاولة أولى فاشلة أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار مليشياتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن جريفيث، الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن.

وانتقد التقرير العودة مجددًا إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى.

وقال التقرير: "مع الانكشاف الفاضح الذي منيت به محاولة الانتشار الأحادية الأولى التي أعلنت في 29 ديسمبر 2018، فقد كان مفاجئًا أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية، تحمل أسباب العوار الأولى نفسها، ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية".

وجدد الفريق الحكومي رفضه لما حدث من إعلان الفريق الأممي بدء مليشيا الحوثي تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو 2019، وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل.

وذكر التقرير، أن هذه الخطوة تضعنا إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها إلى جانب بعض بروابط هشة وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث، الذي يعني بإضافة شيء جديد إلى سيرة أعضاء الفريق الأممي ورئيسه أكثر مما يكترث لإرساء نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع بالثبات والديمومة.