قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، إن النفط بات محورا مهماً في الصراع على الموارد المالية اليمنية بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين التي لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء.

وذكرت الصحيفة: يطالب الحوثيون بحصة من النفط المخزن في ميناء نفطي رئيسي لتصدير الخام بمحطة رأس عيسى على البحر الأحمر (شمال غربي اليمن).

 والميناء عبارة عن باخرة ضخمة عائمة بها عدة خزانات لتخزين الخام، وتحمل نحو 1.2 مليون برميل من النفط وباتت مهددة بخطر حدوث تسرب نفطي بسبب تخزين الخام فترات طويلة ودون صيانة كافية.

ووفقا للصحيفة، استثمر الحوثيون قلق المجتمع الدولي من خطر حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر، في المطالبة بتقاسم عائدات النفط الذي يتم تصديره من مناطق الحكومة الشرعية.

ودعا قيادي حوثي، بداية الشهر الجاري، الأمم المتحدة إلى ترتيب آلية لبيع النفط الخام اليمني، وتوريد عائداته إلى بنكي صنعاء وعدن بهدف استخدام إيراداته لتمويل استيراد الوقود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام كلّ في نطاق سيطرته.

وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حقول النفط في جنوب وشرق البلاد، واستأنفت منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاجه وتصديره من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في كل من محافظة شبوة ومشروع الغاز المسيل، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول "صافر"، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف مسؤولون في الحكومة الشرعية للصحيفة ذاتها، عن فشل محاولات الأمم المتحدة لتفريغ خزانات السفينة "صافر" في محطة رأس عيسى لتصدير النفط على البحر الأحمر، مؤكدين أن الوقت ينفد وأن السفينة المتهالكة مهددة بالانفجار في أي وقت.

وأوضح مسؤول في شركة صافر المحلية للنفط، رفض ذكر اسمه، أن اتفاقا تم بخصوص تولي الأمم المتحدة عملية التقييم الفني للسفينة "صافر" وإجراء عملية صيانة قبل تفريغ النفط الخام، لكن الفريق الأممي أكد عدم إمكانية تفريغ الخزانات بسبب تهالك السفينة وعدم القدرة على سحب النفط نتيجة توقف عمل الغلايات".

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، ومنذ استئناف تصدير النفط من بعض حقول شرق البلاد يبلغ الإنتاج 45 ألف برميل يوميا فقط.

وساعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خلال العام الماضي في ارتفاع عائدات الحكومة من بيع النفط، وبلغت قيمة تصدير نفط المسيلة كل شهرين نحو 150 مليون دولار، بحسب البنك المركزي اليمني.