أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ردها على رسالة وجهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لأمينها العام، بشأن تجاوزات مبعوثه الخاص إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيرش في مبعوثه الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث كاملة.

وهذا أول تعليق رسمي على الخطاب الذي تلقاه الأمين العام للمنظمة الدولية من الرئيس اليمني، يحمل انتقادات لأداء مبعوثه "غريفيث"، وارتكابه تجاوزات تصب في مصلحة الحوثيين المدعومين من إيران.

وجاء تعليق المتحدث الأممي ردا على سؤال أحد الصحفيين حول خطاب الرئيس اليمني، كما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث ستيفان دوجاريك أن الأمين العام قال في رده على الخطاب، إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتـفاق ستوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين؛ الحكومة وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وكان الرئيس اليمني وجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، قال فيها إنه لم يعد قادرا على القبول باستمرار تجاوزات مبعوثه "غريفيث" في عمله، واتهمه بالقيام بتصرفات استفزازية غير مسبوقة، لا تتسق مع عمله كبعوث أممي.

وكشفت الرسالة التي تضمنت انتقادات غير مسبوقة، عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الجماعة الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة، دون إشراف الحكومة أو معرفتها، وزاد على ذلك بالقول خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، إن قرارات المجلس لا تشير إلى الرقابة الثلاثية في تنصل عن القرار 2451، وعدم التزامه بوعوده المتكررة أمامه، أي هادي ذاته.

إلا أن الرئيس هادي منح المبعوث الأممي فرصة أخيرة ونهائية، لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده، وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها، وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات.

ويواجه الدبلوماسي البريطاني الذي تسلم مهامه كمبعوث للأمم المتحدة لليمن، خلفا للسابق إسماعيل ولد الشيخ، تصعيدا من قبل الحكومة اليمنية، على خلفية موقفه الداعم لإعلان الحوثيين القيام بانسحاب أحادي من 3 موانئ في مدينة الحديدة (غربا)، دون أي رقابة أو تحقق مشترك كما تنص عليه الآلية الثلاثية الواردة في القرار 2451 الصادر عن مجلس الأمن، كما تتحدث الحكومة ذاتها.