أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، تعليق عملها نظراً لافتقار اللجنة لأي مبلغ مالي يمكنها من مواصلة أعمالها حالياً، ونتيجة لعدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب اللجنة ومناشداتها.

وقالت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز في بيان لها " إن اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز ظلت خلال الفترة الماضية بلا موازنة، رغم الجهود المبذولة في المتابعة والمطالبة، وأصبح من الصعوبة بمكان أن تستمر اللجنة في أداء مهامها.

وأضاف البيان أن اللجنة الطبية العسكرية تسلمت قرابة (261) مليون ريال يمني من حساب اللجنة الطبية السابقة، ومبلغ (261) مليون ريال يمني من المحور والأمن والسلطة المحلية، وهي استقطاعات من رواتب منتسبيها، بمعنى أن إجمالي المبالغ التي تسلمتها اللجنة من الجهات الرسمية لا تزيد عن (522) مليون ريال يمني.

وأشارت إلى أن إجمالي ما أنفقته اللجنة الطبية العسكرية خلال العشرة الأشهر الماضية لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، أكثر بكثير من المبلغ الذي استلمته اللجنة من الجهات الرسمية، والفارق كله من فاعلي خير.

وبحسب البيان، فإن اللجنة تابعت الجهات المسؤولة بدءا بقيادة السلطة المحلية والمحور، وكذا وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء، وجميعهم يؤكدون أنهم مع الجرحى، لكن دونما نتيجة أو تحرك جاد، لذا كانت اللجنة في الأشهر الأخيرة الماضية مجبرة على أن تبحث عن فاعلي خير يدعمون اللجنة الطبية العسكرية حتى تتمكن من إنقاذ الجرحى، مؤكداً أن نصف إنجازات اللجنة الطبية العسكرية تحققت بدعم من فاعلي خير.

وأوضحت اللجنة أن هناك مبلغ خمسمئة وثمانين مليونا وخمسة آلاف ريال يمني في البنك المركزي بعدن، وهي استقطاعات من رواتب الجيش الوطني بتعز منذ نهاية 2017 كتأمين صحي، ورغم توجيهات وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتحويلها للجنة الطبية العسكرية، إلا أن مالية المنطقة العسكرية الرابعة لم تسلمها حتى الآن.

وأكدت اللجنة الطبية العسكرية أنها بحاجة إلى قرابة 500 ألف دولار لاستكمال معالجة الجرحى المتواجدين في مصر، وإلى قرابة 150 ألف دولار لمعالجة الجرحى المتبقين في الهند حاليا، في حين تحتاج إلى ثلاثة ملايين وأربعين ألف دولار لتسفير ومعالجة الجرحى الذين يحتاجون سفر بصورة عاجلة البالغ عددهم 304.

 كما أكدت أنها بحاجة إلى أكثر من 230 مليون ريال يمني لإجراء عمليات جراحية في الداخل لعدد 576 جريحا، بالإضافة إلى مبالغ لاستمرار معالجة الجرحى المشلولين الذين يحتاجون لعلاج دائم، ومبالغ مالية لتركيب أطراف صناعية لعدد 424 جريحا.