كشفت مصادر مصرفية عن نجاح الحكومة الشرعية، في قطع خطوات متقدمة لرفع يد مليشيات الحوثي الإنقلابية، عن بنك التسليف التعاوني الزراعي المملوك للدولة، بعد استغلاله لسنوات لصالح المليشيا.

وأفادت المصادر في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " اليوم،  أن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن،  تمكن من احتجاز مبلغ 100 مليون دولار كمستحقات واجب دفعها ل"كاك بنك" من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، وتم دفعها لحسابات البنك في عدن، ما يمثّل ضربة قاسية للمليشيات، والتي هددت بالرد.

ونوهت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الحكومة في نقل سويفت - نظام التحويلات المصرفية الخارجية- لبنك التسليف التعاوني الزراعي إلى مقر البنك المركزي في عدن والذي سيمكن البنك المركزي من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي الإنقلابية،  بشكل كامل.

وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً بنقل "كاك بنك" إلى العاصمة المؤقتة عدن في يوليو 2018، وعينت حاشد الهمداني، مديراً تنفيذياً له ، بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر 2016م.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الحكومي جاء بالتزامن مع الأوضاع الصعبة نتيجة تصرف مليشيات الحوثي بودائع المودعين بالدولار، لتستثمر فارق الصرف، الأمر الذي أدخل "كاك بنك" في خسائر تجاوزت 40 مليار ريال حتى نهاية 2017.

وأكدت المصادر أن خسائر البنك تضاعفت خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات 600 ?ريال بعد ما كان البنك قد قام بصرف أموال المودعين بالدولار عندما ارتفع إلى سعر 250 ريالاً في مايو 2015، ما ترتب عليه إغراق البنك بالتزامات ضخمة تجاه تعويضات المودعين.

وبدأت مشاكل بنك التسليف منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليه في نهاية 2014م، مما ادى إلى  تدهوره بعدما سخرت البنك وملاءته المالية لصالحها  وتصرفت في الأصول والودائع بما يحقق منافعها ومصالحها.

وأكدت المصادر أن "كاك بنك" كان بمثابة البنك المركزي الحوثي بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث استخدمته الجماعة كنافذة للتحويلات المصرفية من وإلى صنعاء، ناهيك عن استغلال أموال المودعين لتمويل تجار حوثيين وتجار موالين للحوثي.

ويتألف القطاع المصرفي اليمني من سبعة عشر بنكاً ، موزعة بين تسعة بنوك  مملوكة للقطاع الخاص وتستحوذ على 51% من إجمالي الأصول، وأربعة بنوك مملوكة للدولة  29 % من إجمالي الأصول، وأربعة فروع لبنوك أجنبية 17 % من إجمالي الأصول.