بخطى متسارعة تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء.

ويمنح نظام "الإقامة المميزة" مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وقد أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز #الإقامة_المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

يأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي، أن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، قال لصحيفة "الاقتصادية"، إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم.

وأضاف "هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف".

وأكد بن جمعة أن إقرار الشورى هذا المشروع كان مطلبا لتحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، مثل السيطرة على محال التموينات والسوبر ماركت إلى اقتصاد رسمي يدفعون عليه ضرائب، كما أنه يسمح للدولة بمعرفة الحوالات ومداخيل هذه الفئة.

الدكتور إحسان بوحليقة، عضو مجلس الشورى السابق، أكد من جهته أن نظام الإقامة المميزة في السعودية حدثت له تبعات إيجابية عديدة، بسبب استقطابه ممولين وأشخاصا ذوي كفاءة مالية وخبرة عالية وقياديين ليس فقط في مجال الاستثمارات، بل حتى أفكار تؤدي إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.

ونوه بوحليقة بأن النظام سيحل عددا من الحالات التي يلجأ فيها المستثمر إلى التستر، وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد، نتيجة العمل غير المنظم ووجود مالك اسمي ومالك فعلي لهذه الاستثمارات، كما أنه قد يمارس أنشطة أخرى غير المدرجة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيمنع أي سبب للتستر، وسيوسع الإقبال على العيش في المملكة والاستثمار فيها.