أقرت باريس بأن سفينة سعودية ستقوم اليوم الأربعاء "بتحميل أسلحة" لكنها أكدت من جديد أنها لا تملك "أي دليل" يؤكد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن.

 
وقالت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي في تصريحات صحفية "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري" بدون أن تضيف أي تفاصيل.
وكانت ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي الإلكتروني أنها في طريقها إلى مرفأ هافر الفرنسي، وقال إن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزر" يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

 
ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا قال "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزر لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم مدافع" ومنظومة كايزر تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.

 
وأكدت الوزيرة مجددا أنه "على حد علم الحكومة ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".

وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها "ديسكلوز" منتصف أبريل/نيسان أن 48 بطارية كايزر من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم "بدعم القوات الموالية للحكومة التي تساندها القوات المسلحة السعودية في اليمن".

 
أين الحقيقة؟

وفي تعليقه على كلام الوزيرة، قال الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور "بارلي تقول إنها لا تملك أدلة. لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نمتلك أدلة بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين".

 
وأضاف "فعلنا ذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية".

وتابع "أطلب الحقيقة. بما أن هناك شكوكا خطيرة، يجب فرض تعليق في مبيعات الأسلحة كما فعلت ألمانيا. هذا يسمح لفرنسا بألا تكون شريكة في جرائم حرب".

 
وقال فور "إنها أسوأ كارثة إنسانية بالعالم" معبرا عن أسفه لأن فرنسا تتذرع في مواجهة ذلك "بسمعتها التجارية" التي يمكن -كما قالت- أن تواجه صعوبات إذا تم تعليق عقود مع السعودية.

 
وخلال جلسة مساءلة للحكومة بالجمعية الوطنية الثلاثاء، قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "قتل أكثر من ستين ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع، لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح للسعودية بعيدا عن الأضواء".