كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، أن الانفجار الذي وقع بتاريخ 7 أبريل 2019م، جوار مدرسة الراعي في منطقة سعوان، بالعاصمة صنعاء، لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران، بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها.

وأصدرت المنظمة، مساء الثلاثاء، تقريراً حقوقياً بعنوان (الانفجار الغامض) يتضمن تحقيقاً أجرته المنظمة في واقعة الانفجار، والتي خلفت مقتل 14 طالبا وطالبة وإصابة عدد كبير إضافة إلى تضرر عدد كبير من الممتلكات الخاصة الواقعة في المنطقة.

وتضمن التقرير إحصائيات لعدد القتلى والإصابات وشهادات موثقة لشهود عيان كانوا قريبين من موقع الانفجار، وطالبات نجون من الموت بأعجوبة وإفادات أهالي بعض الضحايا من الطالبات.

وقالت سام إنه بحسب تقييم خبير عسكري عمل في مجال التصنيع العسكري في القوات المسلحة اليمنية “يعتقد أن الانفجار لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها، وأن مدى الضرر الذي خلفه الانفجار، والذي وصل إلى مسافة 5 كيلو، ناتج عن مواد شديدة الانفجار؛ ربما كانت تستخدم لتصنيع رؤوس صاروخية تستخدم في العمليات العسكرية”.

وأشارت المنظمة إلى أن الانفجار تسبب بصدمات نفسية شديدة لفئات الأطفال وخاصة في المدارس المحيطة بمربع الانفجار وأيضا للمدنيين القريبين من موقع الحادث، إضافة إلى الأضرار الجسيمة والمتوسطة في محلات تجارية ومساكن عدة تبلغ أكثر من 200 مسكن ومحل تجاري حسب إحصائيات أعلنت من قبل السلطات.

وأكد رئيس المنظمة المحامي توفيق الحميدي أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، بالمخالفة لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية وأولها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين.

وأضاف “إن استخدام دماء اليمنيين وأرواحهم للمزايدات السياسية والاتهامات الإعلامية جريمة حرب وعمل غير أخلاقي”.

ودعا لجان الأمم، ولجنة الخبراء البارزين، التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إعطاء هذه الجريمة أولوية خاصة في التحقيق وإعلان نتائج التحقيق للعالم.

واتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية حينها مقاتلات التحالف العربي، بشن غارات جوية في المنطقة، وقالوا إن القصف "جريمة لن تمر دون رد" وبالمقابل نفت قيادة التحالف العربي حينها شن غارات جوية على العاصمة صنعاء وقالت إن الانفجار الذي وقع، ناجم عن انفجار في معمل للانقلابيين لصناعة السلاح والمتفجرات.