أكدت مصادر محلية وصول قوات ما يسمى "الحزام الأمني" المدعومة من دولة الإمارات إلى محافظة أرخبيل سقطرى، يوم الإثنين، رغم تحذيرات محافظ المحافظة من "وجود تشكيلات أمنية خارج سيطرة الدولة".
وقال مستشار وزير الإعلام في الحكومة ، مختار الرحبي، في سلسلة تغريدات بتويتر، إن "قوات من مليشيات الحزام الأمني السقطري تصل ميناء سقطرى قادمة من عدن عبر المكلا بدعم ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تولت نقلهم من سقطرى إلى عدن لتلقي التدريب لدى مليشياتها في عدن".
وأضاف الرحبي: "يأتي وصول هذه المليشيات والمقدرة بـ300 فرد بعد ترتيبات تم الإعداد لها والتحضير من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تدربت فيها تلك القوة والتنسيق مع عضو ما يسمى المجلس الانتقالي اللواء سالم عبدالله السقطري والذي وصل الأربعاء قبل الماضي من الإمارات وذلك لاستقبال تلك القوة".
وتابع المسؤول في تغريداته التي أرفقها بصور ومقاطع فيديو لتلك القوات: "هذه المليشيات تم تعبئتها ضد الشرعية ومكوناتها لتكون الأيادي التي تنفذ توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد على الدولة والشرعية، ويأتي وصول هذه المليشيات بالتنسيق مع ضباط سقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعم منها".
وأردف قائلاً: "يجري التحضير حالياً لإيجاد موقع خاص لتلك المليشيات ومن ثم سيتم استقدام مليشيات من خارج سقطرى تخوفاً من عدم تنفيذ السقطريين توجيهات الإمارات ومايسمى المجلس الانتقالي الذي يحاول نقل التجربة العدنية في نشر المليشيات المسلحة التابعة له والتي تعمل ضد الشرعية والدولة".
فيما قالت تقارير إخبارية، إن القوات التي وصلت جزيرة سقطرى بتمويل من مؤسسه خليفة بن زايد الإماراتية، التي يديرها في سقطرى اللواء ركن طيار الإماراتي مبارك بن خلفان المزروعي الملقب "ابو مبارك" المندوب الإماراتي في الجزيرة الذي وصل إليها الخميس الماضي ضمن خطوات أعدت سلفاً عبر الامارات مع حليفها المجلس الانتقالي الجنوبي لاستقبال تلك القوات.
وكان أرخبيل سقطرى شهد في مايو 2018 توتراً غير مسبوق إثر إرسال أبو ظبي قوات عسكرية إماراتية سيطرت على المطار والميناء دون إذن من السلطات المركزية والمحلية اليمنية، انتهت بسحب القوات الإماراتية بعد وساطة سعودية.
وفي 30 أبريل الفائت تعهد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس ، بعدم السماح بإنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية "الشرعية"، واصفاً هذه التشكيلات بأنها بؤرة للصراع في المحافظة.
وقال محروس خلال اجتماع موسع لشخصيات عامة في سقطرى إن تلك التشكيلات فرقت بين اليمنيين وأذكت الصراعات، مشدداً على رفض إنشاء قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.
وأضاف "الحزام الأمني بؤرة للصراع في هذه المحافظة، ولانريد أن تكون سقطرى ساحة للنزاع والصراع، سقطرى لابد أن تكون آمنة لكل أبنائها"، وذلك في إشارة إلى التواجد الإماراتي المتزايد مؤخراً في الجزيرة، وتجنيدها للعشرات ضمن تشكيلات الحزام الأمني.
وتوعد محافظ سقطرى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار المحافظة.
ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر محلية في الجزيرة في شهر مارس الماضي قولها إن سفناً تابعة للإمارات بدأت بنقل عشرات الأفراد والشباب من أرخبيل سقطرى إلى عدن، لتدريبهم في معسكرات تابعة لقواتها هناك.
وذكرت المصادر أن أبو ظبي تهدف إلى تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم "النخبة السقطرية"، على غرار قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة.
وسبق أن أكدت الحكومة اليمنية الشرعية مراراً رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى على غرار قوات الحزام الأمني في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.
وقالت الحكومة إنها ترفض أي قوات تنشأ بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذرة من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير المليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".