أعلن مسؤول ملف الأسرى في مليشيا الحوثيين مساء يوم الأربعاء، عن مبادرة لتبادل الأسرى مع الحكومة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في ظل استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق بشأن هذا الملف الإنساني والمبرم بين الجانبين في مشاورات السويد.

وقال عبدالقادر المرتضى القيادي في جماعة الحوثيين رئيس لجنة شؤون الأسرى  في منشور على صفحته في "فيسبوك" ، إن "لدى اللجنة استعداد بإجراء عملية تبادل للأسرى مع الطرف الأخر يتم بموجبها الإفراج عن  ألف أسير من الجانبين كحد أدنى".

واعتبر أن ملف الأسرى "إنساني ولا يحتمل المناكفات والخلافات الجزئية"، مؤكداً أن "تنفيذ عملية تبادل الأسرى تتطلب إرادة قوية وإحساس بروح المسؤولية تجاه معاناة الأسرى من الجميع".

وأشار المرتضى إلى ما يعانيه "الآلاف من الأسرى والسجناء من وطأة السجون وأن ورائهم آلاف من العائلات تنتظر بكل ألم وشوق عودة أبنائها"، معتبراً أن "أي عملية تبادل لا تمثل خسارة لأحد بقدر ما تمثل خطوة إيجابية لبناء الثقة وإثبات لحسن النوايا"، معرباً عن أمله في أن "يلقى هذا العرض تجاوباً من الطرف الآخر إن كانوا فعلاً مهتمين بأمر أسراهم".

وتوصلت الحكومة  "الشرعية" المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، إلى اتفاق خلال مشاورات للسلام جرت بينهما في السويد منتصف ديسمبر الماضي، قضى بتبادل كافة الأسرى والمعتقلين لدى كلا منهما وعددهم يتجاوز 16 ألف شخص، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثراً كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وتخفيف حصار مدينة تعز.

ويتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة اتفاق السويد الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال يناير الماضي.