أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء "استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن"، مبينًا أن هناك "حاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بإجماع كل أعضائه (?? دولة) ووصل الأناضول نسخة منه.

وكرر المجلس "دعوته جميع أطراف الصراع؛ لتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن، وكذلك الوصول السريع والمستدام للمرافق الإنسانية، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات".

كما أعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "القلق البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصل إليه كل من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله(الحوثيون) في استوكهولم، لم يتم تنفيذه بعد ".

وأكد البيان الدعم الكامل للمبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة (غرب)، الجنرال مايكل لوليسجارد، ورحبوا بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق استكهولم.

كما رحب باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاقية الحديدة.

وطالب أعضاء المجلس "الحكومة اليمنية، والحوثيين، بالمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للإسراع بالاتفاق على المرحلة الثانية من إعادة نشر قوات العمليات للمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار"

البيان ذكر أن أعضاء المجلس "أكدوا من جديد التزامهم برصد امتثال الأطراف لخطط إعادة التوزيع".

وأوضح البيان أن "العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، ما زالت تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة".

ودعا كافة الأطراف إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة، والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره، ومواصلة ضمان الأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ، وفقا للقرار 2452 (2019)".

وحذر المجلس من أن "استمرار العنف يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة".

ممثلو الدول الأعضاء طالبوا في بيانهم "الأطراف بمضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز(جنوب)".

كما أعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، ولا سيما في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية.

ورحب البيان بـ"التعهدات السخية التي تم التعهد بها في الحدث الرفيع المستوى الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي؛ لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن".

كما رحب بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد البيان علي ضرورة "وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين"

وذكّر أيضا جميع الأطراف بـ"التزاماتهم تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، التعاون بشكل بناء مع الممثل الخاص للامين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في هذا الصدد وتنفيذ التزاماتهم".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.