أكدت الحكومة اليمنية أنها تسعى لصرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية،  دون استثناء.

وقال وزير المالية أحمد الفضلي أن الموازنة التي قدمت لمجلس النواب تتضمن الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة الشرعية قدمت هذا الأسبوع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 21  إلى مجلس النواب لإقرارها. مؤكداً توجه الحكومة لتقديم الخدمات وصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة دون استثناء، لافتًا إلى أهمية دعم المانحين لصرف مرتبات المدنيين.

واستعرض الفضلي ،  التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ اليمن الحديث.

وطالب، في اجتماع موسع مع مديرة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا لجارد، في واشنطن،الأحد المنصرم،  بتطبيق مخرجات المساعدة الفنية المقدمة للبنك المركزي وبالتنسيق مع المانحين بصورة عاجلة.

وعبر الوزير الفضلي، عن شكره وتقديره لجهود الصندوق لدعم بلادنا وتقديم المشورة الفنية اللازمة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.