أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن طرفي اتفاق استوكهولم اتفقا أخيراً على «خطة مفصلة» للمرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة؛ بيد أنه تجنب تحديد أي موعد لبدء التنفيذ، مضيفاً أنه سيتحرك بسرعة من أجل تسوية المواضيع العالقة في شأن المرحلة الثانية، ولا سيما لجهة وضع القوى الأمنية المحلية. واعتبر أن هذا الاتفاق بمثابة «اختبار لأمور كثيرة»، ومنها الحل السياسي المنشود للنزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال غريفيث في مستهل إحاطة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إن رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال مايكل لوليسغارد «يعمل بلا كلل من أجل تأمين الاتفاق بين الأطراف على الخطط العملانية لإعادة الانتشار في الحديدة طبقاً لما جرى التوافق عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في السويد»، مضيفاً أن «هذه كانت عملية صعبة وطويلة»، بيد أن الطرفين «وافقا الآن على خطة مفصلة لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى»، معبراً عن امتنانه لما سماه «الانخراط الإيجابي» للطرفين. وقال: «سنتحرك الآن بكل سرعة في اتجاه حل المواضيع الأخيرة العالقة بالنسبة إلى المرحلة الثانية ووضع القوى الأمنية المحلية».

وعبر أيضاً عن امتنانه للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي «يريد أن تحصل عملية إعادة انتشار القوات وأن يعود السلام إلى المدينة والموانئ». وأكد أنه اجتمع مع عبد الملك الحوثي في صنعاء، وسمع منه تأكيداً لدعمه تنفيذ اتفاق الحديدة. وشدد على أنه «حين تحصل عمليات إعادة الانتشار ستكون الانسحابات الطوعية الأولى للقوات في هذا النزاع الطويل». ووصف اتفاق الحديدة بأنه «اختبار لأمور كثيرة» بما في ذلك القيادة، آملاً في أن «نرى في الأيام المقبلة ثقة الناس في هذا الأمر».

وقال غريفيث إنه «ينبغي ألا ننسى أنه منذ بدء سريان وقف النار، انخفضت مستويات العنف بصورة جوهرية في محافظة الحديدة»، فضلاً عن انخفاض عدد إصابات المدنيين، مشيراً أيضاً إلى تقارير عن أن الناس شرعوا في العودة إلى بيوتهم. وأضاف أن «الوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً للغاية» لأن «السفن التجارية تواجه صعوبات في الوصول إلى الحديدة وأسعار الوقود ترتفع»، علما بأن «هناك بعض التطورات الإيجابية، مثل القرار المرحب به للحكومة اليمنية بالبدء في دفع رواتب القطاع العام في الحديدة والتعويضات التقاعدية في كل أنحاء البلاد».

وأقر غريفيث بأنه «نحتاج جميعاً إلى رؤية تقدم ملموس في الحديدة قبل التحرك للتركيز على الحل السياسي»، مشدداً على أن الحل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 2216.
واستمع مجلس الأمن أيضاً إلى إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، الذي قال إنه «في حجة، بشمال الحديدة، احتدم النزاع في مناطق عدة»، مضيفاً أن «قتالاً ضارياً» وقع في تعز خلال الشهر الماضي. وأكد أن الوكالات الإنسانية «تواجه صعوبة في احتواء وباء الكوليرا»، إذ إن هناك «نحو 200 ألف حالة يشتبه فيها منذ بداية العام».

وأكد أن «هناك تحديين رئيسيين» بالنسبة إلى الأمم المتحدة، الأول يتعلق بالوصول إلى المناطق المستهدفة، موضحاً أن «غالبية العراقيل التي نواجهها الآن تفرضها السلطات المتحالفة مع أنصار الله في الشمال». أما التحدي الثاني فيتمثل بالتمويل، موضحاً أن الجهات المانحة تعهدت دفع 2.6 مليار دولار للعمل الإنساني في اليمن، بما في ذلك مليار دولار إضافية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكد أنه لم يصل من هذه الأموال حتى الآن سوى 267 مليون دولار، أي نحو 10 في المائة فقط من التعهدات، محذراً من أن «القسائم الغذائية قد تتوقف في يوليو (تموز) المقبل بسبب نقض التمويل».

ولفتت وكيلة الأمين العام للأطفال في النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا إلى أن «الأرقام عن الانتهاكات الجسيمة (...) ضد الأطفال في اليمن (...) مذهلة»، موضحة أنه «جرى التحقق من أن أكثر من 3 آلاف طفل جُنِدوا، وأكثر من 7500 طفل قتلوا أو تشوهوا». وأضافت أن «أكثر من 500 طفل جرى التحقق من تجنيدهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019»، علما بأن «ثلثي الأطفال تجندوا على أيدي الحوثيين». وأكد أن «الحوثيين مسؤولون عن غالبية إصابات الأطفال نتيجة للقتال البري».

ولاحظت أن «الحكومة اليمنية أقرت خريطة طريق تهدف إلى تنشيط وتسريع تنفيذ خطة العمل الموقعة عام 2014 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم» في الحرب، مشيرة إلى أنها وقعت مع قيادة التحالف مذكرة تفاهم لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.