أكدت الحكومة اليمنية، عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، بسبب تهرب الميليشيات الحوثية من استحقاقات السلام، وممارسة المزيد من التعنت والصلف، وإتباع تكتيك المماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب سياسية و عسكرية، وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الاثنين، حول اليمن.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته و الحفاظ على مصداقيته وتنفيذ قراراته المتصلة بالحالة في اليمن و ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام و حجر الزاوية في العملية السياسية.

كما طالب بتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام و إنهاء الصراع.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أبلغ مجلس الأمن، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين علي الخطة المفصلة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بمرحلته الأولى.

وقال غريفيث، في إفادته خلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك: "لقد توصلنا اليوم إلى موافقة الأطراف المعنية علي خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولي في الحديدة"، غربي اليمن.

وأضاف: "ربما لم ينته العنف في الحديدة بعد، لكنه تقلص كثيرا"، لافتا إلى أن "جميع الأطراف تدرك أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار السياسي، وعلينا أن نحقق ذلك".

وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة.