�شفت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وظف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.
 
وأشارت الصحيفة -في تقرير لها اليوم- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما) ومع ذلك، يُقال إن محمود نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في "الإصلاح الدستوري" الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.
 
وأضافت الصحيفة أن مصطفى وهو الابن الأكبر للسيسي مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.
 
مثيرة للقلق
 
ولفتت التايمز إلى أن النظام يصر على أن التغييرات التي أدخلت على الدستور اقترحها النواب وأن السيسي وأبناءه لا يشاركون في هذه العملية، لكن التقارير العامة القليلة عن ترقيات الأبناء تثير القلق حتى بين الموالين للسيسي.
 
ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان المصري هذا الأسبوع على التعديلات الدستورية لتمديد فترتي المهلة الرئاسية إلى 12 عاما، كل واحدة منها ستة أعوام بدلا من المدة الحالية وهي أربع سنوات، لتسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين آخرين حتى عام 2024، ثم الترشح لفترة ستة أعوام إضافية.
 
ويعارض بعض النواب ونشطاء المجتمع المدني التغيير، قائلين إنه سيضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي كان من المفترض أنها أنهت الحكم العسكري شبه الدائم.
 
ونسبت التايمز إلى رئيس تحرير صحيفة سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، القول إن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة ليبقى في السلطة "لستُ متفاجئا".
 
واختتمت تقريرها بالقول إن السيسي يتمتع بمساندة رئيسة في العالم الأوسع، فقد زار البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قدم له الرئيس ترامب دعما قويا.