أقر مجلس النواب في جلسته الثانية المنعقده أمس الأحد في سيئون إحالة مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام 2019م، والمقدم من رئيس الوزراء إلى اللجنة المالية الخاصة لمناقشتها مع الحكومة والرفع بالنتائج والتوصيات إلى المجلس لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.

وأكد أعضاء المجلس على أن البرلمان والحكومة في خندق واحد لمحاربة الفساد وتصحيح الاختلالات واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بشكل أفضل.

وتضمن البيان المالي المقدم من رئيس الوزراء، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته اليوم باستعراض محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، وسيواصل عقد جلساته يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.