أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا عن ثماني سفن مشتقات نفطية تحاول مليشيات الحوثي إدخالها إلى ميناء الحديدة تتبع تجاراً يتعرضون للتهديد من قبل المليشيات بعدم الالتزام بالآلية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى أن بعضهم يعملون بسجلات تجارية مزورة.

وأوضحت أن تلك السفن لم تحصل على تراخيص مرور منها بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية، من بينها خمس سفن تحمل 89 ألف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجاراً مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة، ويمكن حصولهم على وثيقة الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم طلب الحصول عليها.

أشارت اللجنة في بلاغ، إلى أن هناك سفينتين تحملان 40 ألف طن ديزل و10 آلاف طن بنزين تتبعان تجاراً يمارسون هذا النشاط لأول مرة، ولم يخضعوا من قبل لضوابط التأهيل والفحص المالية والقانونية.

وأفادت أن إحدى السفن تحمل شحنة 15 ألف طن ديزل تتبع تاجراً يمارس هذا النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور.

وأوضحت اللجنة، أن جميع التجار يخضعون لتهديدات المليشيات الحوثية بعقاب أمني ومالي وتجاري في حال التزموا بقرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية أو تقدموا بطلب الحصول على وثيقة الموافقة من اللجنة الاقتصادية.