طالبت العاصمة السعودية الرياض مجلس الأمن بـ"اتخاذ تدابير عاجلة" لمواجهة "الانتهاكات العدائية والإرهابية" التي تقوم بها ميليشيا الحوثية بدعم من إيران، آخرها استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب المملكة) بطائرات من دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية، وأدت إلى إصابة خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل.

وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الألماني كريستوف هيوسغن، ومنها نسخة متطابقة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، أنه بناءً على تعليمات من حكومة المملكة يوجّه مذكرة تفيد بأن "أنظمة الدفاع الجوي الملكي السعودي اكتشفت في 2 أبريل (نيسان) الحالي طائرتين بدون طيار متجهتين نحو أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة“، موضحاً أن الميليشيات الحوثية التي تدعمها إيران "وجّهت هاتين الطائرتين إلى المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقاً لقواعد الاشتباك".

وأضاف أنه نتيجة لذلك "انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى الى إصابة خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل وأربع مركبات".

وأشار المعلمي إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل محاولاتها استهداف المدنيين وأهداف مدنية من خلال توجيه الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف النار في المحافظة على النحو المتفق عليه في اتفاق استوكهولم".

وأكد أن "الميليشيا الإرهابية ترتكب مثل هذه الانتهاكات العدائية والإرهابية، سعياً منها لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة"، مشدداً على "التزام السعودية بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح".

وحذّر المعلمي الحوثيين "بأشد العبارات من استهداف المدنيين والأهداف المدنية"، مؤكداً أن "استخدامهم لهذه الطرق والتكنيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم"، لافتاً إلى أن المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن "سيتخذان جميع التدابير الرادعة لذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

وطالب بـ"التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات 2140 و2216 و2541 من أجل منع ميليشيا الحوثي من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، والتي تقوض الجهود التي يبذلها فريق عمل المبعوث الدولي الذي يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل سلمي"، داعياً مجلس الأمن إلى "اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية، من أجل منع تصاعد هذه الهجمات التي تثير التوترات الإقليمية وتزيد من مخاطر وجود منطقة إقليمية أوسع مواجهة".

وطلب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي تعميم الرسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن.