قالت اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تعترف بانعقاد لجنة في صنعاء، من أجل إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية.

وأدانت في بيان لها تلك الإجراءات، لصدورها من غير ذي صفة ومصادمتها بمبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري ويطيل معاناته.

وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أداء أعمالها، مشيرة إلى أنها منذ بدء الأزمة لم تقم بأي إجراء ولم تتخذ أي قرار يخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة.

وقال اللجنة في بيانها إنها "عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة".

ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وكان الحوثيون قد اعلنوا منتصف مارس الجاري عن الترتيب لإجراء انتخابات برلمانية، تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، في محاولة لتعويض أماكن النواب المتوفين أو الذين تمكنوا من الإفلات من مناطق سيطرتها والانضمام للحكومة الشرعية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس هادي، قراراً جمهورياً بنقل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء من صنعاء إلى عدن، كما نص القرار على بطلان الإجراءات التي اتخذها الحوثيون ومنها تعيين أربعة قضاة في اللجنة، ووجه الرئيس مجلس القضاء بإحالتهم للتحقيق.