عقدت الحركة المدنية الديمقراطية بالعاصمة المؤقتة عدن، ندوة بعنوان وقوف المجتمع والدولة معا لحماية الأطفال من التحرش والاغتصاب، بحضور عدد من الناشطين والمختصين الاجتماعيين.

وقال رئيس محكمة الاستئناف بعدن وعضو مجلس القضاء الاعلى القاضي فهيم الحضرمي إن ظاهرة التحرش بالأطفال واغتصابهم برزت مؤخرا في عدن وبشكل كبير، موضحا ان قضية الاعتداء على الأطفال لم يعالجها المشرع اليمني بشكل مفصل، فلا وجود لنص واضح وصريح يتحدث عن التحرش الجنسي ضد الأطفال او التحرش بشكل عام.

وأضاف القاضي الحضرمي أن للأسرة دور كبير في الحد من هذه الظاهرة عن طريق توعية أبناءهم وحثهم على الإبلاغ عن أي اعتداء يتعرضون له بدلا من السكوت والاستمرار في نفس الطريق الذي لا تحمد عقباه تحت ذريعة العيب والعار.

بدورها أفادت الاخصائية الاجتماعية سلوى بن بريك أن من عوامل انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال هي ضعف الوعي لدى المجتمع وثقافة العيب حيث يتم السكوت عن المغتصبين ولا ترفع ضدهم دعاوى قضائية وهو ما يشجعهم على الاستمرار.

وأضافت أن الفقر بدرجة رئيسية هو عامل مساعد يتم من خلاله استغلال الأطفال ليتم الاعتداء عليهم، فاطفال الشوارع والايتام هم الضحايا بدرجة رئيسية، لافتةً إلى أن العقوبات المفروضة على المغتصبين هي غير عادلة وليست رادعة.

من جهته قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن النزوح وتزايد أطفال الشوارع وانتشار المخدرات والأطفال العاملين والذين يبيتون خارج منازلهم جميعها عوامل مساعدة لظاهرة التحرش بالأطفال ويجعلهم اكثر عرضة للاغتصاب.

وأضاف أن ظاهرة التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم تعد ظاهرة مُهددة للنسيج المجتمعي ومنظومة الاخلاق فيه داعيا الى توعية أسرية للطفل مشيرا الى ان الجزء الأكبر من القضايا لا تصل لا قسام الشرط والمحاكم .