أعلن مسؤول في الحكومة عن تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً أن تعقده اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة .

وعزا عضو فريق الحكومة "الشرعية" في لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، تأجيل اللقاء، إلى رفض مليشيا الحوثي عقده في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة "الشرعية".

وذكر دويد أن استئناف الاجتماعات تقرر بعد توقف دام نحو أسبوعين، لمناقشة الخطة الأممية الجديدة لإعادة الانتشار، إذ كان يفترض أن يتقدم رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد "بمفهوم جديد لإعادة الانتشار؛ حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن دويد:" المعروف أن خفر السواحل سيبقون بوضعهم الحالي بعدد محدود"، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التحقق من الأسماء إلى المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر السواحل والأمن المحلي من عناصر الحوثيين.

ولفت إلى أن "المهم لدى الحكومة  في إعادة انتشار القوات هو انسحاب الحوثيين، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الجماعة، مضيفاً: "من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ".

وأفاد العميد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة كافة المظاهر العسكرية من المناطق التي سيتم الانسحاب منها، متابعاً بقوله :"ولذا فإن المطلوب من الحوثيين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة".

وقال إن جماعة الحوثيين أبدت موافقتها على تسليم خرائط نزع الألغام، باستثناء خرائط منطقة معينة، ترى فيها خط دفاع لها.