أصدر مساء أمس الاربعاء ، قرار رئيس الجمهورية بتعيين حافظ فاخر محمد معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني .

ويعد حافظ معياد من القيادات المؤتمرية المقربة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح , الذي اوكل له عدد من الملفات الاقتصادية في ذلك الوقت.

حافظ فاخر معياد من مواليد : 1965 م،مديرية بيت معياد، محافظة صنعاء.

عمل في الفترة من 2001 حتى 2003 م رئيسا لمصلحة الجمارك بالجمهورية اليمنية، ومن ثم تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي الذي كان في حينها ونظراً لتدني مستوى ارباح البنك وانعدامها تماما في السنوات التي سبقت تعيين حافظ معياد رئيسا له فقد كان من المقرر ان تقوم الحكومة باعتباره بنكا حكوميا بإغلاقه وتسريح موظفيه، غير أن معياد استطاع ان ينقذ البنك بل ويجعله أفضل بنك على مستوى اليمن ، وبعد قيام معياد بالوصول بالبنك إلى المراكز المتقدمه من حيث الجانب الأقتصادي والإداري.

تم تعيينه في نهاية العام 2010 مديراً للمؤسسة الإقتصادية اليمنية التي كانت قبل وصول الأستاذ حافظ لإدارتها من أكبر المؤسسات الحكومية عرضة للفساد الإداري ولم تتح للرجل فرصة في العمل رغم البداية الأكثر من الرائعة التي بدء فيها حافظ معياد يتفقد أوضاع الموظفين كعادته مدشناً العمل بالمؤسسة والذي توقف بفعل الأزمة السياسية التي تعرض لها اليمن.

لينتهي المطاف بحافظ معياد مبتعداً عن المشهد الإقتصادي في اليمن ومفضلاً السفر إلى العاصمة الأردنية عّمان للإقامة فيها.

وفي الأربعاء، 8 أغسطس 2018 ،صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين حافظ فاخر محمد معياد مستشاراً لرئيس الجمهورية رئيساً للجنة الاقتصادية.

و كشف حافظ معياد ،عن عمليات فساد ومضاربة بالمال العام خلال اشهر قليلة . 

وبحسب وثائق نشرها معياد مرفقة في منشور له بصفحته بالفيسبوك ، كشف عن تلاعب قيادة البنك المركزي بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية , والمقدرة بحوالي 9 مليار ريال يمني.

وتضمن منشور معياد وثائق وتقارير للجنة الإقتصادية التي يرأسها، رصدت التلاعب بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية.

ورفعت اللجنة الإقتصادية مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، طالبت فيها "موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة".

وارفقت المذكرة المرفوعة لرئاسة الوزراء بجدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.

وتشير تلك الوثائق الى وقوف قيادة البنك المركزي اليمني ممثلة بمحافظ البنك السابق محمد زمام وراء فضيحة الفساد والمضاربة بالعملات والتلاعب بحياة المواطنين، لجني الأرباح والفوارق الناتجة عن تلك المضاربة.