قررت ميليشيات الحوثي الإيرانية، ضم القيادي محمد علي الحوثي رئيس "اللجان الثورية" إلى عضوية ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى".

وفيما تقول قيادة التمرد إن الخطوة تأتي في إطار "توجه توحيد القرار" بين ما يسمونه "اللجان الثورية" و"المجلس السياسي"، إلا أن الخطوة، بحسب مصادر سياسية، تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحة ميليشيات الانقلاب.

واعتبرت بعض المصادر أن ضم محمد الحوثي إلى المجلس السياسي ربما تكون مقدمة لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس وإحلال محمد علي الحوثي مكانه، وبالتالي حل "اللجان الثورية" التي ظلت تُمارس سلطاتها، بعد تشكيل "المجلس السياسي."

وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014م، وشهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي.

كما أن الصراع بين الأجنجة الحوثية قد تفاقم مؤخراً بعد توقيع اتفاق السويد فقد اعتبر الجناح المتشدد في الحركة أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض مليشيات الحوثي تنفيذ اتفاق السويد.

وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية لللاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.