تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المتاجرة بالآثار، حيث أتهمت مصادر محلية، قيادات حوثية بارزة بالسطو على آلاف القطع الأثرية والمتاجرة بها ورفض تسليمها للهيئة العامة للاثار والمتحف الوطني في العاصمة اليمنية. 

ونقل موقع «يمن منتور» الإخباري المستقل عن مصدر في صنعاء قوله، «إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف طالبت قيادات حوثية بتسليم آلاف القطع الأثرية التي تم السطو عليها من متحف جامع الصالح التي كانت موجودة في القسم الخاص بالآثار، لإيداعها المتاحف للحفاظ عليها، إلا أن الطلب قوبل بالرفض» .

وأضاف أن جميع القطع الأثرية التي كانت موجودة في جامع الصالح المملوك للرئيس الراحل علي صالح اختفت بعد سيطرة الحوثيين على المسجد الواقع في ميدان السبعين، والذي شهد مواجهات بين الحوثيين وقوات صالح مطلع ديسمبر 2017.

وذكر المصدر أن القطع الأثرية التي استولت عليها قيادات حوثية عددها بالآلاف وكان ينبغي تسليمها عند سيطرتهم على السلطة في صنعاء، لافتا إلى أنها تعود إلى العديد من العصور القديمة ومنها كنوز حميرية قديمة من الذهب الخالص وغيرها، حيث كان الرئيس الراحل قد خصص متحفاً لهذه القطع الأثرية النادرة في جامع الصالح.

وقال إن تسليط الإعلام الضوء على القطع الأثرية النادرة والنقوشات الصخرية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد والتي وجدت في منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة في نظام الرئيس السابق اللواء مهدي مقولة، شكل ضغطاً ما أدى إلى تسليمها للمتحف الوطني لكن آثار جامع الصالح ترفض المليشيات تسليمها، وعبر المصدر عن مخاوفه من تهريب الحوثيين لهذه الآثار التي تعد كنوزا لا تقدر بأي ثمن إلى الخارج كون هذه المليشيا لا يهمها أن تفقد اليمن إرثا هو ملك للجميع لا يمكن تعويضه خاصة وأن الحوثيين أوصلوا هذه الآثار إلى مهربي وتجار الآثار في البلاد.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت من بيع الآثار والمخطوطات اليمنية في السوق السوداء للفن في الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية,