قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية. 

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن بوتفليقة أعلن عدم ترشحه للانتخابات.

وقدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي. 

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إلى أن بوتفليقة استقبل امس الإثنين، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وأوضحت أن الفريق صالح، قدم تقريرا حول الوضع الأمني على مستوى البلاد، وخاصة الحدود، التي تشهد تظاهرات متواصلة، منذ مغادرة بوتفليقة للخارج، احتجاجا على رغبته الترشح لولاية خامسة.

وقال بوتفليقة في رسالته، التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية: إنه "لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة".

وأضاف أنه "لن يجر انتخاب رئاسي، يوم 18 من نيسان/أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الملح، الذي وجهتموه إلي، حرصا على تفادي كل سوء فهم"، وتابع "تأجيل الانتخابات، يهدف إلى تهدئة التخوفات المعبر عنها، وفسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن".

وقرر بوتفليقة إجراء تعديلات، على تشيكلة الحكومة، بالإضافة إلى منح "الندوة الوطنية الجامعة"، كل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات، التي ستشكل النظام الجديد.

وأضاف أن الندوة ستكون "عادلة" من حيث تمثيل المجتمع الجزائري، ومختلف مشاربه ومذاهبه"، فضلا عن "ممارسة أعمالها بحرية تامة، بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، تنتهي مدتها قبل نهاية عام 2019".

وأشار إلى أن الندوة الوطنية، ستتولى تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي "لن أترشح لها بأي حال من الأحوال".

ولفت بوتفليقة إلى أن الانتخابات الرئاسية، ستجرى تحت إشراف لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستشكل بمقتضى نص تشريعي خاص.

وقال إنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، وتوكل لها مهام الإشراف على الإدارة العمومية، وأجهزة الأمن، وتقديم المساعدة للجنة الانتخابات المستقلة.

وبشأن المجلس الدستوري، أشار الرئيس الجزائري إلى أنه سيمارس عمله، بالمهام المخولة له بالدستور والقانون، بشأن الانتخابات الرئاسية.

وقرر بوتفليقة اختيار نور الدين بدوي، رئيسا للحكومة خلفا لأحمد أويحيى، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة، واختيار رمضان رمطان لعمامرة لشغله.

كما قرر الرئيس الجزائري إنهاء عمل اللجنة المستقلة للانتخابات.