دعت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، السبت الأمم المتحدة إلى إلزام الطرف الآخر (حكومة الشرعية)، الإنخراط في تنفيد اتفاق مشاورات ستوكهولم.

ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر مسؤول في الوزارة، إن “الطرف الآخر يعيق تنفيذ اتفاق السويد ويطرح مطالب خارج الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا التي ما تزال تمارس التضليل على شعبها لمواصلة صفقاتها المشبوهة مع حلفائها المرتبطين بالإرهاب والمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن”.

وتابع المصدر ”على الشعب البريطاني أن يعلم أن حكومته تمارس الانتفاع على حساب الدم اليمني وتجويع وحصار 27 مليون يمني وبطريقة تتنافى مع أبسط معاني الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة “.

ولفت المصدر إلى أن سياسة الحكومة البريطانية “لا تخدم السلم والأمن الدوليين ومصالح الشعب البريطاني”.

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ اتفاق اعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليهما في مشاورات ستوكهولم في كانون أول/ديسمبر الماضي، بشكل فعلي على الأرض، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.

وترفض جماعة الحوثي تسليم ميناء الحديدة إلى السلطات المحلية التابعة لحكومة هادي، في حين تطالب الأخيرة تسلم الميناء ، مشيرة إلى أن ذلك ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات.