كشف بلاغ مقدم للنائب العام بصنعاء(خاضعة للحوثيين) عن جملة جرائم فساد ارتكبتها مافيا فساد يتزعمها رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد هاشم الشامي بمشاركة بعض أقربائه وقضاة يسهلون تنفيذها بالتحايل على القانون ، تستهدف الاستيلاء على المال العام وتسخيره لتمويل حروب الميليشيات وفي تضخم ثرواتهم الشخصية .

وتسيطر مليشيا الحوثي على صنعاء ومؤسساتها الحكومية منذ انقلابها على الدولة في العام 2014 م.

وذكر البلاغ المقدم من المحامي طه حسين ابو طالب بتاريخ ه فبراير ???? قيام رئيس مصلحة الضرائب(تابع للحوثيين) في يناير ???? بإيداع مبالغ ماليه تلقاها بصورة غير قانونية في حساب ايرادات مصلحة الضرائب تقدر بعشرين الف دولار ومليون ريال وثمانية الف ريال سعودي.

كما قام الشامي في ذات الوقت الذي أحال فيه بعض موظفي المصلحة للنيابة بحجة قيامهم بنفس ماقام به وهو توريد مبالغ مالية الى صندوق المصلحة خلافا للقانون .

وبحسب البلاغ، تقاعس مدير الضرائب عن اتخاذ أي إجراء إزاء المتلاعبين في إدارة الربط اللذين خفضوا الضريبة المستحقة على المؤسسة الاقتصادية من ?? مليار إلى ?? مليار ريال، متسبباً في حرمان خزينة الدولة من ?? مليار ريال ، ونفس الشيء حدث في ملف شركة النقل الجماعي الدولي حيث جرى تخفيض الضريبة المستحقة للعام ???? من ??? مليون ريال إلى ?? مليون ريال .

واتهم البلاغ رئيس المصلحة بالتواطؤ مع العديد من الشركات وإخفاء ملفاتها نهائياً ، ماحرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب ??? مليار ريال ، لم يتم المطالبة بتحصيلها حتى اليوم .

كما قال البلاغ إن مدير الضرائب وبالتواطؤ مع ابن عمه مدير مكتب ضرائب بأمانة العاصمة محمد علي الشامي ، تسترا على ??? ملف من كبار المكلفين وعدم نقلهم من مكتب الأمانة الى رئاسة المصلحة رغم المطالبات المتكررة من قبل مدير وحدة كبار المكلفين بذلك ، ومازالوا بمكتب الأمانة حيث يعاملوا ضريبياً بوصفهم من صغار او متوسطي المكلفين ، ولا يحتسب عليهم ضريبة المبيعات وفقا لذلك .

وقالت مصادر مطلعة لـ"حضارم نت" إن تلك الممارسات الغير قانونية تتم بالتنسيق مع القاضي عبد اللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب وقضاة المحكمة العليا ، في إطار سعيهم الممنهج لنهب أموال البنوك والشركات التجارية لصالح دعم المجهود الحربي وتراكم ثرواتهم الشخصية دون وازع من ضمير ، وانشاء شركات بديله لحسابهم تستوعب كوادر الميليشيات الطائفية .

وأشارت المصدر إلى أنه ومن هذا المنطلق، يتعمد رئيس مصلحة الضرائب إصدار الأحكام والقرارات التعسفية ضد البنوك وشركات القطاع الخاص ، مستغلا صلاحياته في استنزافها تحت التهديد والوعيد ، كما حصل مؤخراً لبنك اليمن الدولي من إرسال ?? مفتشا قضائيا لابتزاز البنك وترويع موظفيه ( وثيقة ) ، ناهيكم عن اعتقال مدير الخزانة في بنك التضامن الاسلامي في حادثة تدخل في سياق ارهاب البنوك وإخضاعها لسلطته ، ولم يفرج عنه الا بعد تنفيذ موظفي البنك وقفة احتجاجية .

ولفتت المصادر إلى ما تعرضت له شركات الاتصالات من ابتزاز غير مسبوق من مصلحة الضرائب مدعومة بأحكام قضائية جائرة وغرامات خيالية تقدر بعشرات المليارات دون وجه حق ، من شانها تدمير قطاع الاتصالات وتوقف خدماته ما يوفر تعتيما اعلاميا لما يحصل في البلد وانقطاع اليمن عن العالم الخارجي بالكامل .

    
واستغربت المصادر موقف حكومة الشرعية المتخاذل عن دعم القطاع الخاص ، ودورها المساند للإجهاز عليه من خلال صرفها لرواتب القضاة المتورطين في دعم الميليشيات ، وعدم محاسبتهم على مخالفتهم للقانون واستنزافهم للشركات والبنوك والتسبب في انهيارها ، وفقدان عشرات الآلاف من الموظفين لأعمالهم ، مايجعلهم عرضه للاستقطاب والانضمام إلى ميليشيات الحوثي بحثا عن لقمة عيش فقدوها نتيجة تساهل الشرعية عن القيام بواجباتها الدستورية .