تشهد مدينة عدن ، منذ يومين أزمة وقود خانقة ومتزايدة بعد توقف مصفاته النفطية الرئيسية منذ الأربعاء ضخ إمدادات الوقود من المصفاة إلى خزانات شركة النفط بعدن، وسط مخاوف من رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية.

وأكدت مصدر حكومي في شركة النفط بعدن في تصريح ، أن رجل الأعمال أحمد صالح العيسي التاجر المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن والمحافظات المحررة، عاود للعمل على افتعال الأزمات في الأسواق بعد أن توقف عن ذلك منذ أشهر قليلة مضت ..

وذكر المصدر، بأن العيسي رفض ضخ وقود إلى شركة النفط الحكومية المتواجد بكميات كبيرة في خزانات مصفاة عدن، التي أصبحت ملكية خاصة للعيسي بحسب مسئولين، بعد أن كانت من الممتلكات العامة للمصفاة التابعة للدولة.

وأشار إلى أن رفض  العيسي، يأتي ردا على رفض مدير شركة النفط في عدن، انتصار العراشة، على طلبه برفع سعر الدبة البنزين ?? لتر إلى ? ألف ريال بزيادة ??? ريال عن السعر الرسمي.

واعتبر المصدر أن طلب العيسي بزيادة سعر البنزين مخالف للاتفاق مع شركة النفط بأنه لا زيادة لأسعار الوقود عن السعر الرسمي المحدد ب ???? ريال للدبة الواحدة لمدة عام ولم يمر على الاتفاق سوى أقل من ثلاثة أشهر فقط.

مصادر متطابقة أكدت أن العيسي برر طلبه بزيادة سعر النفط عالميا وكذا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني ، وهو الأمر الذي سيكبد شركة النفط خسارة فادحة كون الشركة تشتري العملة الصعبة من السوق بواقع ثلاثة ملايين دولار شهريا.

وتشتري شركة النفط، الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف"، التي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات .

وشركة "عرب جلف"، شركة تجارية استثمارية خاصة مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، الذي صدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مارس العام الماضي قراراً بتعيينه، مستشاراً للرئيس ونائبا لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها المراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.

واحتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "الشرعية"، تُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص.

وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود، وتم تحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بتجار.

وحمل مراقبون وخبراء اقتصاد يمنيون، الرئيس هادي وحكومته مسئولية تردي الأوضاع الخدمية في عدن وتعطل الحركة في عدن بسبب انعدام الوقود بين حين وآخر ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنساني والمعيشية.

وحذر هؤلاء من خطورة استمرار هذا القرار الرئاسي، على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، والأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية الحكومية الفاعلة.