أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك سعيد، الموازنة العامة للجهاز الاداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ?? بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ????م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ??? مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ?? دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ????م.

كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ??? مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ??? مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ??? مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

وأشاد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدما في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به ميليشيات الحوثي الانقلابية وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين.