أفادت مصادر في صنعاء بأن لقاءات غريفيث  و لوليسغارد مع رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط  كرّست لمناقشة صفقة الأسرى والمختطفين، وخطة الانسحاب من الحديدة وتوسيع أعداد القوات الأممية عبر السماح بإدخال قوة يصل قوامها إلى أكثر من 200 جندي، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوسيع عملها وتأمين فرق الإمداد.

وذكرت المصادر لـ«عكاظ» أن المليشيا تساوم مبعوث الأمم المتحدة على نشر قوات دولية مقابل فتح مطار صنعاء كمطار دولي لا يخضع للرقابة أو التفتيش، فيما لا تزال تعارض تسليم جثث القتلى دفعة واحدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن اتفاق ستوكهولم دخل غرفة الإنعاش، موضحا في تصريح أمس (الإثنين)، أن اللقاءات الأممية بدأت تكون أكثر وضوحا تجاه مليشيا الحوثي، مشددا على تمسكه الشرعي بتنفيذ اتفاق السويد كمنظمة متكاملة، مطالبا مبعوث غريفيث بتوضيح الطرف المعرقل والمتسبب في عرقلة التنفيذ.

وقال مسؤول يمني لـ«عكاظ» إن الحكومة تنتظر من زيارة غريفيث رداً حاسماً حول 3 ملفات رئيسية هي: الأسرى والمختطفين والجثث، وأن يكون في مقدمة الصفقة القيادات الـ4 المشمولة بالقرار 2216، وملف الحديدة وضرورة تطبيق المليشيا إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية وفتح ممرات للمعونات الإغاثية، والثالث ملف تعز الذي لم يتم الشروع في المحادثات حوله.

وأكد المسؤول أن تلك الملفات ملحة ولا تحتمل التأخير، أما مطار صنعاء والبنك المركزي فهما شأن يرتبط بالجوانب الاقتصادية ومسؤولية اللجان الاقتصادية التي أجلت البت فيهما إلى ما بعد تنفيذ اتفاق السويد.