قدمت السلطات الألمانية اعتذاراً رسمياً للحكومة اليمنية لعدم دعوتها إلى المؤتمر الدولي حول اليمن الذي عقد في برلين، بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للوزير اليماني، أكدت السلطات الألمانية دعمها الحكومة الشرعية من أجل استعادة السلام في اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص.

في ذات السياق، حمّلت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق الحديدة، مع تزايد خروقات الميليشيات الانقلابية، واستمرارها في حشد عناصرها ونقل الأسلحة وحفر مزيد من الخنادق داخل المدينة وفي محيطها،، مما يهدد بانهيار «اتفاق استوكهولم».

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نقلت للأمين العام للأمم المتحدة رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تتمحور حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة التزاماً مطلقاً بتنفيذ ما ورد في اتفاق السويد، وأن عليها إخراج الميليشيات الانقلابية بأي شكل كان، وإعادة الحديدة لسلطات الدولة الشرعية».

واعتبر اليماني أن المهادنة مع الطرف الانقلابي ستؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق الحديدة، لذا يجب التعامل مع هذه الميليشيات بكل قوة وحزم، لأن الميليشيات لا تزال مصرة على الهروب من تنفيذ اتفاق استوكهولم للخروج من الحديدة ومينائها والصليف وراس عيسى، والإصرار على إيجاد قراءة خاصة بها تتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ورفض اليماني أي محاولة لإعادة التفاوض حول اتفاق الحديدة، أو إعادة تفسير بنوده، لافتاً إلى أن حكومة بلاده لا تقبل بغير خروج الميليشيات الحوثية من منطقة الساحل الغربي، كخطوة أولى باتجاه بناء السلام المستدام في اليمن، المبنى على المرجعيات الثلاث.

وتابع: «موقف الحكومة في هذا الملف واضح، ولديها تنسيق كامل مع الأمم المتحدة، ونعمل وفق رؤيتها في مخرجات استوكهولم، وكل ما تحتاجه الحكومة من الجهات الدولية هو خريطة طريق، كما أوضح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وباتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة (المستقيل) لم يتمكن حتى الآن من وضع هذه الخريطة المحددة بفترة زمنية، لأنه يعاني مع الطرف الانقلابي عند عقد أي اجتماع».

وذكر وزير الخارجية اليمني أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغه، خلال لقاء جمعهما قبل أيام عدة، بأنه يعلم أن قبول الطرف الانقلابي بفكرة الخروج من الحديدة متعب لهم، مضيفاً أن اتفاق الحديدة لا يمكن أن ينفذ إلا بخروج الميليشيات وانسحابها، والأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ ذلك.