ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الانسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الانسان في جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير العديد من الايضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات ال 166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014 والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي وايضا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واجراءات تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الاعاقة واللاجئين وغيرها.

وقال وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة، اهتمام الحكومة اليمنية بقضايا حقوق الإنسان والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني وضمنها مخرجاته، لما لها من معاني سامية تعزز حرية الإنسان وتوفر الفرص المتساوية للجميع للمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن.

وذكر عسكر أن مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح حصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا  والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.

واستعرض وزير حقوق الإنسان في كلمته الاجراءات التي قامت بها الحكومة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في اليمن ومنها انشاء الاجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان تلبية لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر للعمل وفق آلية وطنية مستقلة.