أكد عبد الحفيظ الحطامي، الكاتب الصحفي والمراقب الميداني في محافظة الحديدة اليمنية، أن القرار البريطاني الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الأربعاء، بشأن نشر مراقبين دوليين في الحديدة قد لا يكون له مردود ما لم تكن هناك عقوبات رادعة ضد من يقوم بخرقه.

وقال الحطامي باتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن القرار البريطاني يتعلق بنشر 45 مراقبا دوليا بالإضافة إلى الـ16 مراقبا السابقين، ويأتي هذا القرار بعد القرارات الأممية المتعلقة بالحرب في اليمن 2216، والقرار 2451، الذي جاء تعزيزا لمشاورات السويد، في اعتقادي أن الأطراف غير ملتزمة بوقف إطلاق النار، وتنفيذ البنود الأساسية التي تم الاتفاق عليها في السويد.

وأضاف الحطامي، أن الحكومة الشرعية تتهم جماعة "الحوثي" بعدم الالتزام بما تم التشاور حوله والاتفاق عليه، وأرى أن القرار لن يضيف جديدا على الواقع الميداني، لأن المعارك مازالت محتدمة في الجنوب وشرق مدينة الحديدة حتى الآن، أي قرار أممي لا يصدر له ضابط أو رادع لمن يخرق تلك الاتفاقيات والقرارات، فأعتقد أن القرارات لا معنى لها.

ولفت الحطامي إلى أن القرار الأممي الجديد سيلحق بالقرارات السابقة، لأنه لا يحتوي على رادع، وقد كانت لجنة التهدئة في الحديدة تزور الجبهات وتتحدث عن إعادة الانتشار، لكن كل طرف يفسر بنود الاتفاق وفق ما يراه، لأنه وبكل أسف ترك الحبل على الغارب في السويد، ولن تستطيع القوات الجديدة وعناصرها وقف الاختراقات اليومية، في الوقت الذي كان الفريق الأممي يؤدي عمله، سواء بجانب قوات الشرعية، أو في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.