طالبت الأمم المتحدة، من الأطراف في اليمن، تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في مدينة الحديدة (غرب)، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد امس الأربعاء. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك "نريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع ما يمكن".

وأضاف "لكن الأمر يحتاج إلى حصولهم أولا على تأشيرات دخول، ونحن نطلب من الأطراف تسهيل الإجراءات الإدارية في هذا الصدد".

وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحد الخاص بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، اتهم جماعة الحوثي المسلحة، بمنع دخول معدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية، كما لم يوافقوا على إعطائهم تأشيرات دخول.

وفي وقت سابق أقرّ مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف.

وطلب قرار مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر البعثة على وجه السرعة، كما طلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة، حسبما يقتضينه تنفيذ اتفاق الحديدة.