فشلت إدارة البنك المركزي اليمني في معالجة الأزمات العديدة التي تضرب القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي للبلاد، وأكبرها أزمتا تهاوي الريال وشح السيولة النقدية.

وعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 11 فبراير/ شباط الماضي، محمد زمام محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني بقرار جمهوري، في خطوة تهدف إلى تشغيل البنك الذي ظل معطلا منذ قرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته إلى عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة، حيث مقر الحكومة الشرعية. 

وخلال ستة أشهر، فشل المحافظ الجديد في إيجاد حلول لمشكلة التهاوي المستمر للريال، والذي انعكس بصورة مباشرة على حياة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع. 

ووفقا للقانون، فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم. 

واستمر الريال اليمني في التهاوي، متراجعا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، خلال الأيام الماضية، وسجل أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل أربع سنوات، وتسبب ذلك في نشر الهلع في أوساط اليمنيين، في ظل مخاوف من ارتفاع جديد لأسعار السلع.