قال البنك المركزي ، أنه لا يعتزم إصدار كميات جديدة من العملة المحلية لزيادة العرض النقدي، لمواجهة مدفوعاته تحت أي ظرف.

واكد المركز الإعلامي للبنك في بيان، يوم الجمعة، إنه لا صحة للمعلومات والأخبار المتداولة عن إصدار البنك كميات نقد جديدة.

وأوضح البنك المركزي أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن، جاءت على خلفية استلامه دفعة من أوراق النقد المطبوعة بالخارج والتي سبق وأن صرح البنك بأنه يتم استلامها وفق برنامج زمني حددتها عقود سابقة أبرمتها إدارة البنك بعد قرار نقل مقره الرئيسي إلى عدن، في بدايات العام 2017.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الماضي، التوقف عن طباعة كميات جديدة من العملة المحلية والاكتفاء بما تم طباعته.

ولفت إلى أنه من المقرر انتهاء تسليم الدفعة الأخيرة من الأموال الجديدة المتبقية من الكميات المطبوعة المتفق عليها سابقاً مع شركة روسية، في الربع الأول من العام المقبل 2019.

وأكد البنك المركزي في بيانه الجديد، عدم وجود حاجة ملحة لإصدار أية كميات نقد إضافية، نظراً للتحسن الكبير في مستوى التدفقات النقدية الداخلة نتيجة التعافي المنتظم للدورة النقدية في القطاع المصرفي وتسديدات التجار محلياً للإعتمادات المفتوحة عبر البنوك التجارية بالريال اليمني والمغطاة خارجياً من البنك المركزي عبر الوديعة السعودية، إضافة إلى ما تم رفده إلى البنك مؤخراً من خلال إيداعات الصكوك وشهادات الإيداع التي أصدرها مؤخراً.

وأشار البيان إلى قرار البنك المركزي، بتكوين احتياطي نقدي بالعملة المحلية يقدر بـخمسمائة مليار ريال يمني، وحرصه على انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى إصلاح الاختلال في العرض النقدي والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

ويوجد في البنك المركزي احتياط نقد أجنبي، يزيد عن ثلاثة مليارات دولارات، منها ملياري دولار أودعتها السعودية مطلع العام الجاري، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.

ويوم الخميس، تسلم البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن، دفعة جديدة من العملة المطبوعة في الخارج، وسط تحذيرات من معاودة انخفاض وانهيار العملة الوطنية.

وقالت مصادر مصرفية ان البنك المركزي تسلم الخميس دفعة جديدة من الأموال النقدية المطبوعة من إحدى الشركات الروسية فئة الـ 1000 و100 ريال وصلت إلى ميناء الحاويات بعدن.

وأوضحت تلك المصادر أن الأموال، كانت محملة في سبع حاويات كل حاوية بمبلغ 21 مليار ريال ليصل إجمالي المبلغ نحو 147 مليار ريال.

وأكدت المصادر أن العملات النقدية الجديدة سيتم ضخها قريباً في السوق خلال مراحل مزمنة، لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين.

وبدأت الحكومة منذ مطلع العام الماضي، بضخ عملات نقدية جديدة طبعت في روسيا ليصل إجمالي ما طبعته الحكومة حتى الآن قرابة تريليونين ” ألفين مليار ريال”، أي ما يعادل قرابة أربعة مليار دولار.