أطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية اليوم الخميس، ورقة سياسات حول “السوق الموازية ودور البنك المركزي في الرقابة على أدائها، وطبيعة نشاطها، والآليات المفترض القيام بها حيال ذلك”.

وتهدف ورقة العمل الى توصيف المشكلة وإيجاد الحلول الممكنة، ودراسة البدائل المختلفة للحد من الآثار السلبية للسوق الموازية، وضبط عملية الاستيراد وإلزامها بتطبيق قانون الصرافة المعمول به في البلد، وعودة الدورة النقدية والمالية إلى القنوات الرسمية والتركيز على موارد النقد الأجنبي والتحكم بها.

وفي مؤتمر صحفي حضرته مختلف وسائل الاعلام، بمدينة تعز، استعرض المدير التنفيذي لمركز الاعلام الاقتصادي محمد اسماعيل التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني جراء انتعاش السوق الموازية وأهم الآثار السلبية المترتبة على وجود الاقتصاد الخفي الذي تنامى خلال السنوات الماضية في ظل الحرب ماتسبب في تأثيرات سلبية إضافية على اقتصاد البلاد الهش.

وأكد أن السوق الموازية لعبت مع مختلف العوامل الاقتصادية الأخرى دوراً كبيراً في تراجع قيمة العملة المحلية من خلال عمليات المضاربات التي تتم بعيداً عن رقابة البنك المركزي، مستغلةً بذلك شحة موارد النقد الأجنبي التي تشهدها خزينة الدولة.

وأوضح اسماعيل أن الورقة تضع مجموعة من الحلول والبدائل أمام الجهات المعنية سيعمل تبنيها على الحد من المضاربات في السوق الموازية السوق السوداء للعملة ) التي تنعكس سلبا على قيمة الريال اليمني.

بدوره استعرض الباحث الاقتصادي ياسر المقطري في ورقة العمل الاقتصادية الأسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة السوق الموزاية في اليمن وعلى رأسها عدم الاستقرار السياسي والاحتياطي المتدني من النقد الأجنبي وانقسام البنك المركزي اضافة الى السياسات النقدية الغير متماسكة وزيادة العرض النقدي خارج البنوك.

وأوضح المقطري أن توقف تمرير الحوالات التجارية بعملة الدولار من قبل البنوك المحلية للمستوردين بسبب التصنيف الائتماني للبلد الذي يندرج تحت منطقة نزاع مسلح ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الاهتمام بحوالات المغتربين في المهجر كمصدر مهم في عملية التنمية ساهما أيضاً في انتشار ظاهرة السوق الموزاية.

وأشار الى أن السوق الموازية “ممثلةً بمحلات الصرافة غير المرخصة، والمضاربين بالعملة تمارس “دور تمويل عملية الاستيراد لمختلف السلع والخدمات التي يقوم بها القطاع البنكي ،وذلك عبر تحويلات غير مدونة في سجلاتها وبطريقة لا تتسق مع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب الدولية ،معرضةً بذلك القطاع المصرفي لضغوط من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ،وتعقيد عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.