أعلن البنك الدولي الجمعة عن تقديم منحة جديدة بقيمة 140 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية من أجل الاستمرار في تسليم التحويلات النقدية الطارئة لـ مليون ونصف أسرة (9 ملايين مواطن) من أشد الأسر فقراً وضعفاً في اليمن.

وقال البنك الدولي في بيان له، إن المنحة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثالث للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي بدأ عام 2016، وستمول رُبعين إضافيين من المدفوعات النقدية.

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الأثر الفوري للأزمة على فقراء اليمن وأكثرهم ضعفاً، بما في ذلك النساء والأشخاص المشردين داخلياً، ويمثل النساء نصف المتلقين للتحويلات النقدية.

وتشرف منظمة اليونيسف على مشروع التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة في اليمن والممولة من البنك الدولي. والتي تعد أمراً حيوياً للغاية لمساعدة الأسر على تدبير أمورها المعيشية.

و في هذا السياق قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن الدكتورة رجاء بن تاويت قطان، "إن وجود مصدر دخل منتظم أمر حاسم للأسر الضعيفة كي تتمكن من إبقاء الأطفال في المدارس ومهم جداً ليتمكنوا من شراء الطعام والدواء".

وأضافت" أن حماية رأس المال البشري من خلال هذا البرنامج أمر حيوي لمستقبل اليمن، إذ يمكن لسوء التغذية أن يتسبب في ضرر إدراكي طويل الأمد، و الجيل الذي يغيب عن المدرسة سيكون غير مؤهل لإعادة البناء حالما يتم استعادة السلام".

وأكد البيان أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة يغطي جميع مديريات اليمن وعددها 333 مديرية. مشيراً إلى أن أحدث تقارير المتابعة تظهر أن 9 من بين كل 10 متلقين للتحويلات يستخدمون المبالغ المالية في شراء الطعام ومن ثم لشراء الدواء وسداد الديون.

وذكر البيان أن المشروع يسهم أيضاً في إعداد أنظمة التسليم لبرنامج التحويلات النقدية في اليمن للحفاظ على القدرات المؤسسية المحلية.

من جهتها قالت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن ميرتشيل ريلانو، "إن التمويل الإضافي من البنك الدولي للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية سيساعد الجهود الجارية للاستجابة للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجه ملايين اليمنيين".

وحسب البيان فقد بلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد، منذ شهر يوليو 2016، مليار و 162 مليون دولار.