تلقى موقع "راي اليمن" رداً من مكتب الشيخ أحمد صالح العيسي ، نائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الإقتصادية ، تعليقاً على تقرير نشره الموقع بخصوص احتكار استيراد المشتقات النفطية في ميناء عدن.

وفي الرسالة المعنونة بـ"حق الرد والاحتفاظ بالحق القانوني"، وصف مكتب العيسي التقرير الصحفي بأنه "يكيل الاتهامات ويلفق الأكاذيب ويستهدف الإساءة الشخصية والاعتبارية للشيخ أحمد العيسي دون أي وثيقة أو دليل أو حتى إفادات أوادلاءات وشهادات لمصادر وجهات وأفراد ذات علاقة بالموضوع وبما  يفيد ويؤكد أن هناك سبق إصرار وتعمد للإساءة.و نحتفظ بالأدلة على سبب تلك الاساءات إلى حينه". حسب قوله.

وعبر مكتب العيسي عن رفضه و إدانته للحملة الإعلامية التي تعرض لها محرر" رأي اليمن" على خلفية كتابة التقرير ،وقال  بيان مكتب العيسي" أن ما ورد من إساءات غير أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفوض ومدان ومن حق أي شخص أو جهة مقاضاة من يقف خلف هذه الاشاعات".

وكان محرر "رأي اليمن" قد تعرض لحملة من الشتائم والتحريض، والتهديد، عقب نشر الموقع تقريراً صحفياً تطرق لشكاوي تجار تجاه نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية أحمد العيسي والذي يحتكر الإستيراد بالرغم من قرار رئيس الجمهورية في مارس المنصرم والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية.

وأوضح الصحفي العمري، في بلاغ صحفي تقدم به لنقابة الصحفيين اليمنيين، أنه لم يمر سوى ساعات على نشره التقرير الصحفي، في موقعه "رأي اليمن"، حتى بدأت حملة تشويه منظمة تستهدفه بشكل شخصي من حسابات متعددة، حيث قامت هذه الحسابات بتلفيق عدة تهم لا أخلاقية، منها: "المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية".
ولقيت حملة التشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي استنكارا كبيرا في الوسط الصحفي والحقوقي ، حيث ادانت منظمة صحفيات بلا قيود تعرض رئيس تحرير موقع «رأي اليمن» المستقل لحملة تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد بالملاحقة.
وعملاً بحق الرد فإن موقع رأي اليمن ينشر نص رد مكتب الشيخ العيسي، مؤكداً في الوقت ذاته استمراراه في عمله المهني والصحفي واحتفاظه بسرية مصادره وبكافة الأدلة والوثائق لمقاضاة من يقف وراء الحملة عليه ، داعيا الجهات الرسمية بتوفير بيئة مناسبة للحريات الصحفية وحماية منتسبيها ومكافحة الفساد .

نص الرد حسبما ورد من مكتب الشيخ العيسي:

الأخ خليل العمري رئيس تحرير صحيفة رأي اليمن الإلكترونية
المحترم

بعد التحية:
الموضوع: حق الرد والاحتفاظ بالحق القانوني.

إشارة للموضوع أعلاه وبعدما طالعتنا صحيفتكم الإلكترونية بما يسمى تقرير صحفي يكيل الاتهامات ويلفق الأكاذيب ويستهدف الإساءة الشخصية والاعتبارية للشيخ أحمد العيسي دون أي وثيقة أو دليل أو حتى إفادات أوادلاءات وشهادات لمصادر وجهات وأفراد ذات علاقة بالموضوع وبما  يفيد ويؤكد أن هناك سبق إصرار وتعمد للإساءة.و نحتفظ بالأدلة على سبب تلك الاساءات إلى حينه.
فإننا نود أن نوضح الآتي: 
اولا: كل ما ورد في صحيفتكم الالكترونية  بعنوان (احمد العيسي..امبراطور النفط العابر لحدود الحرب يرفض التحرير   ويغلق ميناء عدن) المنشور بتاريخ2018/11/26 يتهمنا باحتكار استيراد المشتقات النفطية واستخدام النفوذ وتقديم الرشاوى لجهات وأشخاص وغيرها من الاتهامات  غير صحيح على الإطلاق وتتحملون المسؤولية القانونية الكاملة.
ثانيا: ما تبع ذلك من إساءات وتصعيد وتحشيد للنخبة الصحفية ونقابة الصحفيين الذين نحترمهم ونكن لهم كل التقدير جاء نتيجة لادراككم الخطأ الذي وقعتم فيه والتزمنا نحن الصمت لنأخذ حقنا بالمسالك القانونية الصحيحة.وأردتم أن تقحموا الوسط الصحفي والنقابة في معركة شخصية لتغطية مغالطاتكم.
ثالثا: ما ورد من إساءات غير أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفوض ومدان ومن حق أي شخص أو جهة مقاضاة من يقف خلف هذه الاشاعات.
رابعا:ندعو كل وسائل الإعلام والصحافة التقليدية والجديدة ومجتمعيهما تحري المصداقية والتثبت وعدم الانسياق خلف الحملات المشبوههة التي لا تخدم العمل الوطني في وقت معركة استرداد البلد من عصابات الانقلاب الحوثية.
         وشكرا

     المكتب الاعلامي للشيخ احمد العيسي