أبلغ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري أمس، نائب السفير الفرنسي لدى اليمن أرمان ماركويان، قلق الحكومة من نية البرلمان الفرنسي إجراء اتصال مباشر بـ «هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني» (الخاضعة لسيطرة الحوثيين).
وأشار إلى أن «الاتصال بمن هو خاضع لسلطة الميليشيات، يعد مسألة لها بعد قانوني وسياسي كون من سيتحدثون مع البرلمان الفرنسي لا يملكون أي شرعية، وهم محتجزون لدى الحوثيين».

وذكر الوزير الحميري أن أي تصريحات أو اتصالات معهم «تُأخذ منهم تحت التهديد، بالتالي ستكون مضللة للرأي العام اليمني والعربي والدولي».

وكانت أغلبية النواب اليمنيين قد أعلنوا تأييدهم للحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي بينما باقي رئيس المجلس يحيى الراعي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .