أقّرت الحكومة الشرعية، تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة واللجنة الفنية، لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2019م.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم في عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث جرى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتعافي الاقتصادي، وتحسين وضع العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.

كما أقر مجلس الوزراء وقف جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

كما أقر المجلس العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، الذي يلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام الفانون، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية وبموجب بيانات جمركية صادرة من المنافذ الجمركية التي دخلت منها.

و أكد القرار على تحصيل الضرائب القرارية على المشتقات المنتجة من مصفاة مأرب وبموجب أحكام القرار، بالإضافة إلى إقرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10% (5% مبيعات + 5% قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة.

وشدد القرار على أن يُمنع منعاً باتاً ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع "البندرول" في جميع المنافذ، ويُمنع دخولها إلى أراضي الجمهورية، وأي سجائر توجد في أراضي الجمهورية تعتبر بضائع مهربة ويتم مصادرتها، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.