ابتداءً من منتصف أيلول / سبتمبر بدأت اليمن تعاني من نقص حاد في الوقود مما أثر على جميع أجزاء البلد تقريباً باستثناء محافظة مأرب.

وقد أغلقت محطات الوقود المرخصة التي تبيع الوقود بأسعار منظمة أبوابها بشكل جماعي في العديد من المناطق، مع تزايد حدة الازدحام على شكل طوابير طويلة امام المحطات المحدودة التي بقيت مفتوحة. وللاستفادة من هذه الازمة الخانقة، فقد انتشر تجار الوقود في السوق السوداء لتلبية الطلب الزائد من خلال بيع سلعتي البنزين والديزل بأسعار مرتفعة عما هي عليه في محطات الوقود الرسمية المحدودة.

وفقاً لمسح وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء والذي غطى جميع المحافظات اليمنية، فقد بلغ متوسط ??الزيادات في أسعار البترول المتوفر 130% في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر / أيلول مقارنة بمتوسط ??أسعار أغسطس / آب.

وشهدت أكبر زيادة في حضرموت، حيث ارتفع سعر 20 لتر من البنزين من متوسط ??سعر أغسطس / آب البالغ 6,400 ريال في منافذ رسمية إلى 21,000 ريال في السوق السوداء، أي بزيادة تقارب 230%. وكانت أعلى الزيادات في الأسعار في البنزين المتاح في أبين (188%) وعدن (179%).

وتعد محافظة مأرب المحافظة الوحيدة التي لم تجتاحها ازمة نقص الوقود بشكل ملحوظ. حيث تقوم محافظة مأرب بإنتاج وتكرير احتياجاتها من الوقود محليًا بشكل عام لتلبية الطلب المحلي وعزل السوق المحلي عن تأثير العوامل الخارجية مثل انخفاض الريال. وخلافا لكل المحافظات اليمنية، لم تقوم السلطات في مأرب بتعويم سوق المشتقات النفطية مما سمح للسلطات هناك بممارسة سيطرة أكبر على أسعار الوقود.

ولكن حتى في الوقت الذي كان فيه البنزين متوفراً باستمرار في منافذ بيع التجزئة الرسمية في مأرب بمبلغ 3,500 ريال لكل 20 لتر خلال شهري أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول، كان يتم بيع البنزين في السوق السوداء المحلية بمتوسط 8,000 ريال لكل 20 لتر. ويأتي هذا بسبب قيام سلطات مأرب بتحديد كميات الشراء بـ20 لتر في اليوم الواحد لكل مالك سيارة من أجل منع تهريب الوقود إلى المحافظات المجاورة حيث يمكن إعادة بيعها لتحقيق ربح كبير.

من تقرير مركز صنعاء للدراسات سبتمبر 2018