فرضت الميليشيات الحوثية إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، محذرة إياهم من التعامل مع أي شبكات هواتف جديدة، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها الحكومة الشرعية في محافظة عدن.

وكشفت وثيقة أصدرتها الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء أمس (الإثنين) واطلعت عليها «عكاظ» جملة من الإجراءات التي فرضتها الميليشيات الإرهابية تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد. ووجهت الميليشيات في الوثيقة بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها.

وتعمل ميليشيا الحوثي على التضييق على التجار ورجال الأعمال ونهب معداتهم ومحلاتهم في صنعاء، وفرض إتاوات مالية كبيرة عليهم، الأمر الذي تسبب في إفلاس عدد كبير من التجار، فضلا عن إفلاس أحد أهم البنوك اليمنية. وأعلن بنك اليمن والخليج في صنعاء الأسبوع الماضي إفلاسه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

وقالت وسائل إعلامية يمنية، إن البنك وجه جميع فروعه باليمن بحجز الممتلكات والشيكات والوثائق المهمة في خزانات حديدية، وحفظ جميع الممتلكات.