أودعت السعودية والإمارات والكويت الخميس البنك المركزي الاردني نحو 1,16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دولار تعهدت بها في حزيران/يونيو الماضي، على ما أفاد مصدر رسمي.

وقال مسؤول حكومي أردني لفرانس برس إن "السعودية والإمارات والكويت أودعت ما يقارب 1,16 مليار دولار في البنك المركزي".

وأوضح أن "السعودية أودعت في البنك المركزي 333,3 مليون دولار، والإمارات 333,3 مليون دولار، والكويت 500 مليون دولار".

وأشار المصدر الى أن "السعودية قدمت كذلك منحة لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتمويل عدد من المشاريع، وقدمت الإمارات منحة مماثلة بقيمة 250 مليون دولار أيضا".

كما ستقدم الكويت "برنامجا إقراضيا بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات ابتداء من 2019 لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في الموازنة".

وكانت الإمارات والسعودية والكويت تعهدت خلال اجتماع مع الاردن في مكة في 11 حزيران/يونيو الماضي تقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) لاحقا الخميس أن حكومات الاردن والسعودية والكويت والإمارات وقعت "اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة".

ووقعت الاتفاقيات في عمان في حضور وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات، وتضمنت "مساهمة سعودية بمنحة بقيمة 250 مليون دولار، على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية".

كما تضمنت اتفاقية "وديعة (سعودية) بقيمة 333,3 مليون دولار" في البنك المركزي الاردني ومذكرة تفاهم تقدم الكويت بموجبها "وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار"، و"برنامج إقراض في حدود 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات".

ووقعت مذكرة تفاهم تتضمن وديعة من الإمارات في البنك المركزي الأردني "بقيمة 333,3 مليون دولار"، وتقديم منحة لدعم موازنة الاردن قيمتها 250 مليون دولار.

وبحسب الوكالة ستقدم الإمارات "ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى 200 مليون دولار".

وجاء اجتماع مكة إثر احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وأعلنت قطر عقب ذلك الاجتماع تخصيص عشرة آلاف وظيفة للاردنيين للعمل على أراضيها، وتعهدت استثمار 500 مليون دولار في مشاريع في الاردن.

وأدت الاحتجاجات في الأردن حينها الى استقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد الرزاز حينها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل الازمة.