أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي بسبب التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية.
وقال قرقاش على «تويتر»: «قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند ? جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد».
 وأضاف أن «تقرير لجنة الخبراء السابق كان منحازاً وينظر في اتجاه واحد، ولذلك كنا واضحين أنه من الصعوبة أن نعيد التعامل معهم ونمنحهم الثقة مرة أخرى بعد ذلك العمل السيئ»
 وقال قرقاش «اللجنة الوطنية المستقلة قدمت لغة حقوقية متميزة، لذلك كان قرارنا الذي تبنته المجموعة العربية ويوصي بتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية».
وأشار إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان، مؤكداًَ أن اليمن ودول التحالف ستقوم بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.
وأصدرت اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر البيان التالي: «فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن».
واضاف البيان «إن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم (أمس) أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها(اليمن)، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وذلك على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.
وفي ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان،