انطلقت في 30 مارس في العاصمة السعودية الرياض المشاورات اليمنية ـ اليمنية التي دعى اليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اطار مبادرة برعاية خليجية ترمي الى تعزيز مساعي السلام وانهاء النزاع الدامي في اليمن والمتواصل منذ أواخر عام 2014.

ورغم ترحيب السلطة الشرعية بهذه الخطوة الخليجية، الا أن قيادتها استبعدت من الحضور والمشاركة، حيث حضر وشارك في المشاورات الجارية أكثر من 600 شخص يمثلون اكثر من 20 حزبا ومكونا سياسيا، واكثر من 50 كيانا مدنيا بينها اتحادات ونقابات ومنظمات وجمعيات، اضافة الى اعضاء مجلسي النواب والشورى، ومثقفين وسياسيين مستقليين واعلاميين وناشطين. 

وبصرف النظر عن الانتقادات والتعليقات اللاذعة في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي التي وجهت الى الدول التي تقف وراء اختيار المشاركين في المشاورات، لأنه لا يضير صانيعها بشي. اذ يبد من الصعب تصور قدرة عموم الأشخاص المشاركين في هذه المشاورات التفاهم والتعاون وربما حتى عدم التواصل الإيجابي فيما بينهم لاعادة بناء وتشكيل قيادة وطنية فاعلة وتحظى بالثقة العامة لاستكمال إدارة الزمن الانتقالي وانتزاع اليمن من فم المليشيات المافيوية السلالية والجهوية والقبلية وإخراجه من حالة الحرب وفقا للمرجعيات الدولية الثلاث، ومن الهوة السحيقة التي سقط فيه والذي يخشى ان يبقى فيه لسنوات طويلة وربما لعقود.

 ان السبب وراء هذه الموقف المتشائم هو نتيجة عدم تجانس هذه الشخصيات التي يمكن ان نطلق عليها هنا اسم النخب، واستلاب العديد منها للاطراف الخارجية، وتنازع الرؤى والاهواء والمواقف وانتفاء التفاهم والتعاون فيما بينها، مع غياب الخبرة القانونية والسياسية، وكذا افتقارها لأي تكليف أو تأييد شعبي، وبالتالي لأي نوعٍ من الشرعية، وافتقار معظم أعضائها، أكثر من ذلك، للشعور بالمسؤولية.

لكن من الواضح أن الهدف من هذه المشاورات ليس تحقيق الأهداف المعلنة التي اعلنت عنها المنظمة الخليجية الراعية للمشاورات اليمنية- اليمنية، وإنما تصميم تسوية جديدة تؤسس بناء على الواقع الراهن، بمعنى اخر تأسيس مرجعية تقطع مع المرجعيات الدولية الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوارالوطني، والقرارات الاممية ذات العلاقة. وهي تسوية تتوافق مع الهدف الأول لرعاة إنشائها، وهو انهاء السلطة الشرعية الحالية، وتكريس الوضع القائم وتجذير الاعتراف بالكيانات المحلية( الحوثيين، المجلس الانتقالي، ...الخ) التي تحتكر في المناطق الخاضعة لهيمنتها وظائف السيادة واستخدام القوة، والاعتراف بهم كاطراف اصيلة.