جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاورات اليمنية-اليمنية في العاصمة السعودية الرياض فرصة مناسبة لمطالبة السعودية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق مئات اليمنيين المقيمين على أرضها، حيث يتعرض المئات من اليمنيين المقيمين لانتهاكات جسيمة بعضها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية كالتعذيب والإخفاء القسري , وتشكل اختراق جسيم وواضح لمجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي، داعية المنظمة السلطات السعودية إلى وقف تلك الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين لا سيما معتقلي الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت منظمة "سام" إن اليمنيين المدعوين من مجلس التعاون الخليجي لحضور الجلسات التشاورية آخر هذا الشهر أمام تحدٍ واختبار أخلاقي تجاه الانتهاكات التي تطال اليمنيين وخاصة الصحفيين من أجل المطالبة بوقفها، حيث لا يستقيم مطالبة أطراف الحرب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بينما من يرعى ما يسمى مشاورات الرياض يمارس انتهاكات جسيم لحقوق الإنسان بحق اليمنيين بصورة ومستمرة.
وأكدت المنظمة على أن هناك فرصة أخرى للمطالبة بمعاملة اليمني بصورة استثنائية كالمقيمين الأوكرانيين حيث أن الوضع الإنساني في اليمن لا يختلف كثيرا عن الوضع في أوكرانيا بل هو أقسى بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتخطي حاجز الفقر لـ 80% من إجمالي عدد سكان البلاد طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة أيضا في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، إنها وثقت انتهاكات جسيمة بحق عشرات اليمنيين المقيمين خلال الفترة 2014-2022، رصدتها في تقرير "يمنيون في السجون السعودية" صدر بتاريخ 8 ابريل / نيسان 2021 [1], إضافة إلى العديد من التقارير والبيانات الحقوقية، مؤكدة على أن بعضها يرقى إلى جرائم حرب، ومشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية في تلك الممارسات والانتهاكات.
وأشارت "سام" إلى مجموعة من الانتهاكات التي مارستها السلطات السعودية بحق اليمنيين ومنها اعتقال الصحفي "مروان المريسي" والذي ظل مختفيًا لأكثر من عام قبل أن يُكشف عن مكان تواجده حيث أفادت الأنباء بأنه متواجد داخل مقر الاستخبارات السعودية ولا يزال معتقلًا إلى هذا اليوم على خلفية عمله الصحفي.
وبتاريخ 14 فبراير/ شباط 2022، حكمت المحكمة الجزائية في السعودية بسجن المواطن اليمني والمقيم على أرض المملكة "محمد فضائل" سبع سنوات في قضية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان قد اعتقل بتاريخ 28 يونيو 2020 مع يمنيين آخرين من منازلهم، وقامت بمصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية وإخفاءهم قسرا قبل الكشف عنهم في سجن المباحث العامة للاستخبارات بمحافظة جدة.
فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم بأن محكمة سعودية حكمت على "أبو لحوم" 38 عاما، بالسجن 15 عاما بتهمة الردة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر.
وبتاريخ 25 يوليو/ تموز 2019، وثقت "سام" وفاة المواطن "ابراهيم محمد مهيوب سعيد الشمساني"، وهو رقيب في قوات خفر السواحل اليمنية، من أبناء محافظة تعز، مديرية مشرعة وحدنان والذي توفي في سجن تابع للمملكة العربية السعودية في منطقة جيزان إثر تعرضه للتعذيب الشديد كما يبدو، في مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة على أن حادثة الوفاة جريمة قد ترقى إلى مكونات جرائم الحرب في حال تم إثبات تلك المعلومات.
فيما داهم مسلحون ملثمون بتاريخ 10 يونيو / حزيران 2019، منزل "يونس سيف صالح سعيد الردفاني" 28 عاما، ونقلوه إلى سجن القوات السعودية في مطار الغيضة، حيث بقي في السجن ثلاثة أيام، وقال إنه تعرض للتعذيب ليومين متواصلين ورأى مشاهد تعذيب مفزعة، بعد ذلك أفرجوا عنه وبكل برود، قالوا له: "أخطأنا.. لم نكن نقصدك.. عد إلى بيتك". وصف يونس ما جرى بالاستهزاء والاستهتار.
وبتاريخ 2 يوليو/ تموز 2019، أصيبت مواطنة برصاص أثناء مداهمة قوة أمنية لمنزلها في حارة النور بمدينة الغيضة، ونُقِلت إثر إصابتها لمستشفى الغيضة، حيث داهمت القوة الأمنية المنزل بدون أمر قضائي، واعتقلت شخصين، أفرجت عنهما لاحقا، وقالا إنهما تعرّضا للتعذيب في سجن سري سعودي.
بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2019 ، قال "ناصر محمود مبروك" و"صالح محمد حسن" وهما من أبناء محافظة أبين، بأن منزلهما في مدينة الغيضة تعرض لهجمة مفاجئة من قبل عناصر "الشرطة العسكرية" التابعة للمحافظة والقوات السعودية، وتم اقتيادهما إلى سجن سري. حيث قالا إنهما تعرضا للتعذيب والضرب والإهانة لمدة ثلاثة أيام كما تم سرقة أغراضهما الشخصية وملابس وأموال.
و بتاريخ 9 سبتمبر/ ايلول 2019، اُختُطِف الطبيب الصيدلي "سليمان العامري"، بواسطة قوة عسكرية تابعة لمحافظ المهرة، قوات الشرطة داهمت محله وقامت بتقييده وتغطية عينيه قبل نقله إلى سجن سري، قال إنه تعرض في السجن للتعذيب بالصعق الكهربائي لدرجة فقدانه الوعي، ثم بفضل وساطة قبلية سلموه لإدارة البحث الجنائي التي أفرجت عنه لاحقًا.
وفي عام 2019 تم استدعاء العقيد "عبد الرب الأصبحي" من قبل اللواء "محمد الباهلي"، قائد اللواء الخامس حرس حدود، حيث تم اعتقاله وإخفاؤه من قبل القوات السعودية بأوامر من سعد آل جابر -شقيق السفير السعودي- في اليمن. وبحسب الشهادات التي تحصلت عليها "سام" فقد تم اعتقال "الأصبحي" من الخطوط الأمامية لأسباب يُعتقد أنها تتعلق بوشاية من أحد الضباط الكبار الذي كان "الأصبحي" معترضًا على تعيينه، ولم يعرف عنه أي معلومة منذ لحظة اختطافه على يد القوات السعودية، كما لم يسمح لذويه بزيارته أو الاتصال به أو حتى معرفة مكانه بالتحديد. حيث تتضارب الأنباء عن مكان توقيفه ما بين سجن نجران أو السجن العام في عسير.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "رضيّ عبده الواحدي" المعتقل منذ أربع سنوات يعاني من وضع صحي متدهور، حيث قال أحد أفراد أسرته لفريق "سام" إنهم "يخشون على حياته في ظل اعتقاله المستمر دون أي مبرر قانوني". وذكرت المنظمة بأن "الواحدي" 37 عاما، والذي كان يعمل مدرسًا في محافظات شبوة الجوف ومأرب كان قد اعتقل في عام 2015 على يد قوات الحوثي في العاصمة صنعاء، حيث استمر اعتقاله لعام 2016 ثم تم الإفراج عنه، وانتقل للعيش في مأرب، وهناك التحق بالجيش، حيث عُين "الواحدي" في الحشد بألوية الحد الجنوبي، واستمر في عمله ثلاثة أشهر، ثم فُقد الاتصال به بشكل مفاجئ، حيث تم اعتقاله من منفذ الوديعة، ولم يتم إخبار ذويه إلى أن وصلت لهم رسالة نصية منه عبر الصليب الأحمر، حيث أبلغ والده بأنه معتقل في أحد السجون السعودية "سجن القوات المشتركة- بمنطقة شرورة" دون معرفة الأسباب أو إبراز أي أمر قضائي، كما تم منع ذويه من زيارته أو الاتصال به.