قالت "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، إن مليشيا الحوثي نفذت العديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها.

وشددت المنظمة الدولية ان على المسؤولين الحوثيين التوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير حديث، إن 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية. احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب وجريمة حرب.

وقال التقرير ينبغي لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم.

وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل".

ومنذ 2014، عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء والعديد من المناطق اليمنية، وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي قام فيها الحوثيون باحتجازات تعسفية ومسيئة بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب. ووثقت مجموعات حقوقية يمنية مئات الحالات الأخرى. أجرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا مقابلات مع 14 محتجزا سابقين وأقارب شخصين آخرين محتجزَين أو مخفيَّين.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية، ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب. وصف محتجزون سابقون كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم. واعتبر العديد منهم أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاما. في العديد من الحالات، كان المسؤولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات.

ونقلت عن محتجزين سابقين "إن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. وأشار المُفرَج عنهم وأُسرهم إلى مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة".

وقال محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون، إن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام. في بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين – لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم.

وقالت زوجة رجل احتجزه رجال مجهولون أواخر 2015: "في البداية لم أعرف أنه موقوف. خطفوه وبحثنا عنه أنا وأسرتي في كل مكان. سألنا في المستشفيات ومراكز الشرطة". علموا لاحقا أنه محتجز لدى جهاز المخابرات سيئ السمعة، "جهاز الأمن السياسي" التابع للحوثيين في صنعاء. قالت "كنت أتابع مع وسطاء حوثيين على فترة 5 أشهر وكنت أدفع لهم. وكانوا يعدونني بحلول لكن بلا نتيجة. تكلمت مع العديد من قادة الحوثيين... كانوا يقولون إنهم سيقومون بهذا أو ذاك، دون أن يفعلوا شيئا".

وقد دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال يمني خلال 3 سنوات. لا يزال زوجها محتجزا. وجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن أعضاء جهاز الأمن السياسي كانوا "يربحون من الاحتجازات".